مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي يُتوقع صدوره قريبًا، بما يحويه من مواد تتعلق بالصحافة والإعلام، نعتقد أنه في حال إقراره لن يستمر طويلًا، لأنه يتنافى بشكل تام مع الدستور، ولا يحتاج إلى أي جهد لإثبات عدم دستوريته.
إن إصدار مثل هذه القوانين "المسلوقة"، يذكرنا بفترات الريادة السابقة لعباقرة و"ترزية القوانين"، الذين كانوا يخرجون علينا كل فترة بفيلم سياسي جديد، يستنسخونه وقت الحاجة أو كلما دعت الضرورة، من خلال تزيينه ببعض اللمسات المغرية التي تخفي مقاصدها الحقيقية أو تخفف من وقعها على الناس!
نعتقد أن مشروع القانون الجديد يحوي مواد "خطرة"، تحرم المصريين من تداول المعلومات، كما تجرم كل أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، ما يفتح الباب على مصراعيه لتكميم الأفواه وتأميم كل أشكال العمل السياسي السلمي.
إن القانون المنتظر ـ بمواده وتوقيت الإعلان عنه ـ يجعلنا في حيرة شديدة نعجز عن تفسيره، خصوصًا وأن كافة الأجهزة وكبار المسؤولين لم يتوانوا في كل مناسبة عن تكرار الإشادة بدور الإعلام الثري، الذي اعتبروا أنه لا يقل أهمية عن دور أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب.
من خلال قراءة أولية في القانون نستطيع القول باطمئنان، إنه مخالف للدستور، كما يضرب حرية الصحافة في مقتل، لأنه يفتح الباب أمام "رقابة قانونية" على العمل الصحفي، خصوصًا وأن التشريع المقترح يحظر على الصحفيين نشر أي معلومات تخالف البيانات الحكومية الرسمية!
بالتأكيد لا نرغب في قانون جديد يغلق الباب أمام محاولات الصحافة أن تكون معبرة عن هموم الناس وآمالهم، كما لا نريد فتح المجال أمام عودة الرقابة على الإعلام وتداول المعلومات بنصوص قانونية سالبة للحريات، خصوصًا وأن بعض مواد القانون تمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والتعبير، وتُصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة.
نعتقد أن الوقت قد حان لكي تؤدي نقابة الصحافيين، دورها المأمول، وألا تعيش في جزيرة منعزلة عن المجتمع، أو تتخندق في همومها الخاصة، بعيداً عن هموم الناس، وأن تتشبث بموقفها الرافض للقانون، لأن اعتراضها على بعض مواده ليست فئوية، كما قد يفسرها البعض، أو أنها تتعلق بالمصالح الضيقة للجماعة الصحفية فقط.
إن القانون الجديد يشكل فرصة اختبار حقيقية للجميع، لخوض معركة نبيلة ضد تغول السلطة على حريات المجتمع، وتسجيل مواقف مشرفة.. فالصحافة هي أهم الأدوات الحقيقية للدفاع عن حقوق الناس، ولا مجتمع حرًا من دون صحافة حرة، ولذلك نتوقع أن يتم إعادة النظر في مشروع القانون الجديد، لأن الطريق لمحاربة الإرهاب لا يكون بإهدار الدستور أو تقنين السكوت!