رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النيابة العامة تأمر بحبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا في عقر الكلب طفلة بالدقي

النيابة العامة
النيابة العامة

 أمرت النيابة العامة بحبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا في عقر الكلب طفلة بالدقي، إذْ تلقَّتْ النيابة العامة بلاغًا أمس الثالث من شهر مايو الجاري من والد الطفلة المجنيّ عليها -البالغة من العمر ثلاثة أعوام- بعدما عقرها كلب بالطريق كان يتنزه بصحبة عاملة لدى مالكه، فأحدث بالطفلة إصابات بالغة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العامّ من تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

 

اقرأ أيضًا.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي   


 قد استهلت التحقيقات بسؤال شاهدي عيان رأيا العاملة وقد فقدت السيطرة على الكلب أثناء سيرها به في الطريق العامّ، فهجم على الطفلة المجنيّ عليها وعقرها من رأسها وأحدث إصابتها، فانهال الأهالي عليه ضربًا حتى أفلتها، ونقلوها للمستشفى لتلقي العلاج.


 كما شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث رصدت ملابساته، وكيفية وقوعه، وانقضاض الكلب على المجنيّ عليها أثناء سيره بالطريق العامّ دون قيد أو طوق أو كمامة، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات.

 

 فاستجوبت النيابة العامة صاحب الكلب والعاملة فقدّم الأول ترخيص

الكلب من الجهة المختصة، وما يفيد تناوله التطعيمات اللازمة، وقرّر أنه علم بفقدان عاملته السيطرة على الكلب أثناء سيرها به مما أدّى لوقوع الحادث، بينما قرّرت الأخيرة بأنّ طوق الكلب انقطع أثناء المسير ففقدت لذلك السيطرة عليه وانقضّ على الطفلة. 

 

 عليه أمرت النيابة العامة بحبس صاحب الكلب وعاملته أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وشكلّت لجنة من مديرية الطبّ البيطريّ لفحص الكلب، وبيان مدى صحة ترخيصه وتطعيماته، وتقييم سلوكه بعد إيداعه بالمستشفى البيطريّ التابع لهيئة الخدمات البيطرية، وجارٍ استكمال التحقيقات.


هذا، وتثمّن النيابة العامة مجهودات السلطة التشريعية في سنّ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتؤكد من جانبها أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرًا حقيقيًّا على الأرواح.