شيخ الأزهر: الأسرة مسؤولية شرعية مشتركة بين الزوجين

أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ان المقياس في اختيار الزوجة هو مقياس «الدِّين»، وأنه ﷺ وقف عند هذا المقياس ولم يتوقَّف كثيرًا عند مقياس المال والجمال والنَّسَب، والسَّبَبَ في ذلك هو أنَّ الإسلام يُؤسِّس بنيان الأُسْرة على قواعدَ صُلْبةٍ، وأُسُس مَتينة ذاتِ أثر ممتدٍّ في استقرارها وبقائها.. وأن المقاييس الأخرى، غيرَ مقياس الدِّين، لا تتمتَّعُ بهذه الخاصَّة إذا ما استقلَّت وحدَها بهندسة هذا البنيان المعقَّد وما يعرض له من تحديات. 

وبيَّن شيخ الأزهر خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أنَّ مقياسَ «الدِّين» في اختيار الشَّاب للفتاة، واختيار الفتاة للشَّاب  ليس هو ما يتصوَّره بعضُ الناس مِمَّا يتعلَّقُ بجانب العبادات وكفى، وأنَّ التَّديُّن هو الاجتهاد في الصَّلاة وفي قيام اللَّيْل وصوم الاثنين والخميس ولا شيء بعد ذلك.. فالصَّلاة، وما إليها من باقي العبادات المفروضة، هي فروضٌ لا يستطيع مُسلِمٌ ولا مُسْلِمَة أن يَتحلَّل منها، أو يناقش في أمر فرضيتها ووجوبها كما أمرَ الله ورسوله، غير أنَّها على خطرها لا تستوعب كل جوانب هذا الدِّين العظيم، بل تبقى هناك جوانبُ أخرى هي من صُلْب هذا الدِّين وجوهره وحقيقته، وأعني بها جوانبَ «الأخلاق»، التي لا تقل أهميةً ولا خطرًا عن جانب العبادات المفروضة.

وأوضح شيخ الأزهر أنَّ الغرض من وراء هذا التحليل السريع لمعنى الدِّين، أنه والأخلاق أمر واحد  فإذا صَحَّت الأخلاق صَحَّت العبادات وصَحَّ التَّديُّن، وإذا مَرِضَت الأخلاق مَرِضَت العبادات ومرضَ التَّديُّن، وأنَّ حُسْن الخُلُق إذا انفصلَ عن التَّديُّن؛ فهاهنا أمارة كافية على أنَّ هذا التَّديُّن مغشوش، وإذن فمقياس «الدِّين» الذي وردَ في الحديث النبوي ليس هو التَّديُّنَ الشَّكْلي، أو الالتزامَ بالدِّين في موطنٍ والتَّخَلِّيَ عنه في مَوْطِنٍ آخَر.. وإنَّما هو الدِّين الباعث على أخلاق المروءة والتسامُح وواجب الرعاية والمسؤوليَّة، وغيرِ ذلك مِمَّا لا تستقرُّ أُسرة وتشعُرُ بالمودَّةِ والرحمة بدونِه.

وأشار شيخ الأزهر إلى أهمية أنْ نَعلمَ أنَّ كل ما قيل في اختيار شَريكة الحياة يُقال مثله في اختيار الفتاة شريكَ حياتها، من عدم الانبهار بالثروة أو الشَّكل أو وجاهة الأُسرة، والأمر هنا أكثرُ خطرًا وأشدُّ خوفًا؛ لأنَّ أسباب الاضطرابات التي يُخْشَى منها على استقرار الأُسرة متجمعةٌ  في يد الزوج الذي تُغريه ثروته أو وسامته بالطَّلاقِ أو التَّعَدُّد. 

أشار فضيلة الإمام  ان من اهتمام الإسلام بالأسرة عدمُ إجبار الفتاة على التزوج بمَن لا تُحِب أو لا تشعُر بالميل إليه، وتحريم ذلك تحريمًا قاطعًا على أولياء أمور الفتيات، وهذا النوع المؤلم من الزواج كان موجودًا إلى عهدٍ قريبٍ، وكان يُمثِّل حالة من حالات تغلُّب العادات والتقاليد على أحكام الشريعة.

وأضاف فضيلته أنه إذا كان الإسلام لا يبيح للأسرة إجبار ابنتها على الزواج مِمَّن لا تميل إليه، فكذلك لا يبيح للفتاة أن تختار شابًا غير كفء لها ولا لعائلتها ثم تفرضه عليهم باسم الشريعة وحُريَّة الاختيار.. 

تابع فضيلته على الفتاه أن تعلم أنها عضو في أسرة، وأنَّ الحُكْمَ الشرعي هنا متساوٍ، فكما منع الأسرة من أنْ تَفرضَ عليكِ شابًا

لا تُريدينه، فكذلك يَمنعكِ من أن تفرضي على أُسرتكِ شابًّا يُلحق بهم المنقصةَ والقِيلَ والقال، أو شابًّا غير مُؤْتَمن على مُستقبلكِ الأُسَري، ولا يراه إلَّا شهورًا أو سنوات قلائل تبدأ بعدها أسرتك في تحمُّل المشاق والآلام وتبعات التَّسرُّع والتَّهور في الاختيار، وعليكِ أن تكوني دائمًا على ذِكْر من الحِكْمَة التي تقول: «مَن تزوَّج على عَجَلٍ ندم على مهل».

أشار فضيلة الإمام الأكبر ان من اهتمام الإسلام بالأسرة نهيه أن يخطب الشَّاب على خطبة شابٍّ آخَر، وأنَّ مَن يرغب في ذلك فعليه أنْ ينتظر إتمامَ الخطبة فينصرف عن المخطوبة، أو فسخَها فيتقدَّم إليها، والحديث النبوي صريح في ذلك الأمر: «لا يخطِبُ الرَّجلُ على خِطْبةِ أخيهِ، حتى يترك الخاطبُ قبله، أو يأذَن له الخاطب»، والنَّهيُ هنا للتحريم، إذ هو حُكْم الأخلاق التي بُعِثَ نبي الإسلام ﷺ ليتمِّم مكارمها..

وقال شيخ الأزهر إنَّ من اهتمام الإسلام بالأسرة أنْ جعل مسؤوليَّة الأسرة مسؤوليَّةً شرعيَّةً مُشترَكة بين الزوج والزوجة، وليست مسؤوليَّة قانونيَّة، ومعنى المسؤوليَّة الشرعيَّة هي استحقاق الثواب أو العقاب، فهي مسؤوليةٌ مراقَبةٌ ومُسجَّلة، وتُفضي بصاحبها إمَّا إلى رضا الله، وإمَّا إلى غضبِه، وإذا كان المسلم ليس حُرًّا في أن يكون شريرًا خارجًا على حدود الله وحرماته في غير نظام الأسرة، فهو بالأَحْرَى ليس حُرًّا في الخروج على الحدود التي حدَّدها الشَّرع في مُعاملة الأسرة، أو التهاون في المسؤوليَّة الشرعيَّة التي أناطها الله تعالى بالزوج والزوجة على السَّواء. 

 

شدد فضيلة الإمام الأكبر على ان كلًّا من الزوج والزوجة ليس حُرًّا في معاملة الآخر حسب الأمزجة، أو حسب دواعي الكراهية أو العناد، وإنَّما هنالك المسؤوليَّة الشَّرعيَّة، وبعدها: الثواب أو العقاب، وأنَّ هذه المسؤوليَّة الشَّرْعيَّة بما تدعو إليه من إيثار المعاملة بالمودَّة والتقدير المتبادَل كفيلة بحماية عُشِّ الزوجية واستقراره، وأنَّ المعاملةَ في إطارِ «المودَّةِ والرَّحْمَةِ والعِشْرَةِ بالمعروفِ» هي صانعةُ السَّعادة التي لا تُكتَسب من الأشياء، ولا تُجتلب من المقتنيات، وإنَّما يفيض بها القَلْبِ حين تنبع من أعْمَقِ أعماقِه.