د.عبدالسند يمامة: لن تُحل الهيئة العليا وأنا رئيس للوفد وباقية بالقانون والسياسة .. فيديو

 كنت رافضًا لإجراء الانتخابات من دون اللجان النوعية والأغلبية صوتت على استبعادها 

سوف أعد صحيفة الإدعاء الفرعية بنفسي وسنطالب بتعويض مليون جنيه من مقدمي طلب الحل 

الاستقرار والوضع السياسي أولى بأن نرعاه وليس لدينا رفاهية إجراء انتخابات جديدة 

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في فيديو مصور عقب إفطار النائب طارق عبدالعزيز واللجنة العامة للوفد بالدقهلية:

ُطُرح عليّ سؤال من الأستاذ محمد الأتربي، عضو الهيئة العليا، يسأل ما مصير الهيئة العليا؟

عندما نتكلم عن مصير الهيئة العليا، الحقيقة هي الهيئة الأهم في الحزب رقم واحد.

ثم إن نصيب محافظة الدقهلية، التي نجلس فيها اليوم، أكثر من ١٠% من الهيئة، ولها ٦ أعضاء. 

أما السؤال ده وأهميته في البداية، لماذا يُطرح هذا السؤال؟ 

هذا السؤال طرح بمناسبة دعوى قضائية رفعها بعض الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا ولجأوا إلى القضاء بطلب لحل الهيئة العليا بسبب بطلان الانتخابات، وأسسوا دعواهم أساسًا على أن اللجان النوعية لم تمثل في الجمعية العمومية.

 وهذا الموضوع عندما كنا نعد لانتخابات الهيئة العليا، أنا كان رأيي الشخصي، وانضم إليه الدكتور ياسر الهضيبي بالمكتب التنفيذي، "قلت من المفترض اللجان النوعية تمثل لأنها وفق المادة العاشرة من لائحة الحزب هي أحد مكونات الهيئة الوفدية، فتم أخذ التصويت والأغلبية صممت على إجراء الانتخابات من دون اللجان النوعية. 

"وقلت عندما تجري الانتخابات فهناك طرف ناجح وطرف ساقط، والطرف الذي لم يوفق هيلجأ للقضاء كرد فعل، وقلت إنني أنبه، يوجد أكثر من سيناريو لكي ندخل اللجان النوعية، والحقيقة لم يُصغى لرأينا.. وأجريت الانتخابات بشفافية كاملة، وتحت إشراف القضاء، وتقدم للانتخابات ١٥٢ طالبًا للترشح، وكانت النتيجة فوز ٥٠، و١٠٢ لم يوفقوا، و١٠ منهم لجأوا للقضاء لطلب بطلان الانتخابات وبطلان النتيجة".

 وأضاف رئيس حزب الوفد، في حديثه، أنه في الحقيقة أنا تركت الأمر إلى الإدارة القانونية علشان أرقب من بعيد ماذا يتم.. الصورة بعد أربع جولات أمام المحاكم، هناك أمور لم تعجبني، أولاً الإدارة القانونية عندنا، ودي وجهة نظر من عندي، لم تكن على المستوى المطلوب في الدفاع. 

 ولكن حتى الآن المحكمة لم تفصل في شئ، وإذا اعتبرنا أن هناك وجهة نظر مخالفة لرأي حتى الآن لا ترتب أي نتيجة سلبية على الحزب.  

 الحكم الذي سيصدر في هذا القضية أنا من وجهة نظر سياسية في منتهى الخطورة، والضرر على الحزب يعني إذا كنت قلت وإحنا نتناقش أن هناك عنصرًا كان لابد أن يدخل، كان يناقش في المكتب التنفيذي.

  أما أمام القضاء وأنا أمثل الحزب فإن المسألة في غاية الخطورة، وهناك ضرر شديد.. ليه الخطورة وليه الضرر الشديد؟

أولًا: إذا كانت النتيجة بالنسبة للحزب سلبية، يعني بطلان الانتخابات وإعادتها، نحتاج أكثر من ٢ مليون جنيه مصاريف الانتخابات ده رقم واحد.

ثانيًا: هتقسم المقسم وتزيد الفرقة في الحزب، خصوصًا إذا وجدنا أن اللي رفعوا دعاوى ١٠ فقط من الـ١٠٢ الذين لم يوفقوا، يعني أقل من ١٠% هذه النسبة

 أنا لن أهدم الحزب ولا الهيئة العليا من أجل 10%، لكن أنا لي حساب سياسي، وأيضًا علشان أطرح جانبًا ما ردده البعض وقالي إن النتيجة لو كانت حل الهيئة العليا انت هتمسك الحزب بأيديك.

آسف.. أنا لا طبعي الاستبداد ولا عاوز أفرغ الحزب من هيئاته علشان أقعد مدة أخرى، أو استريح، خصوصًا أن أعضاء الهيئة العليا في الجلسة الأخيرة اعضاء الهيئة بالكامل الـ٥٨ اللي حضروا وقفوا وصفقوا وقالوا بنجدد الثقة في شخصي.. وأبسط شيء أني أبادلهم هذا التقدير والاحترام بتقدير واحترام وعليه أنا اليوم تواصلت مع مدير الإدارة القانونية عندنا الأستاذ حسين حلمي وأبلغته الجلسة اللي الجاية أبعد المذكرة المقدمة وسنتقدم بادعاء فرعي نطلب فيه (1- برفض الادعاء بالبطلان 2- سنطالب بتعويض مليون جنيه)، لأن المجموعة التي طعنت هناك في رأيي أنا الشخصي خلال في الالتزام الحزبي النهارده مش معقول ١٠ يرفعوا قضية على الحزب، ومن هنا بقول لن تحل الهيئة العليا وأنا رئيس لحزب الوفد أبدًا، لن تحل وأنا اعلم الناس بالقانون.

 أنا أكثر من ٥٠ سنة محامٍ و٣٢ سنة بالجامعة والتدريس، أعلم ما أقول وأقول ما أعلم لن تحل الهيئة العليا ولأسباب قانونية ولأسباب سياسية، ويجب أن تستكمل الهيئة العليا مدتها حتى لو أصاب البعض الضرر، خصوصًا أن العشرة الذين رفعوا القضايا كان ترتيبهم متأخرًا مش(٥١ أو ٥٢).

 وليس من المعقول أن عشرة يتسببون في خسارة الحزب وهنجيب منين ٢ مليون لإجراء انتخابات جديدة، وإذا كانوا موجودين لدينا العاملون وأصحاب المعاشات أولى، والاحتياجات أهم وليس لدينا هذا الترف والوضع السياسي والاستقرار أجدى وأولى أننا نرعاه مش هافتح الباب للي يخبط ونفتح الباب لانتخابات جديدة وخلاف وعراك جديد.

 من هنا أكرر الهيئة العليا باقية وبالقانون والسياسة.

 وأنا بنفسي من سيعد صحيفة الادعاء الفرعي وسأتابع بنفسي هذه القضية حتى نصل فيها لبر الأمان، ويقينًا وفي جميع الأحوال لن تحل الهيئة العليا.