الضمان الاجتماعي وتحسين الرواتب ملفات على طاولة مجلسي النواب والشورى

 الضمان الاجتماعي، على طاولة مجلس الشورى البحريني اليوم الأحد، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، رقم 18 لسنة 2006م.

 وتصدر مشروع قانون الضمان الاجتماعي، محركات البحث، بعد طرحه اليوم على مجلس الشورى، بهدف منح السلطات التنفيذية، صلاحيات أكبر في إدراج فئات جديدة مستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضًا.. رابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

 تأتي المطالبات بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، كاستجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، والتي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

الهدف من تعديل قانون الضمان الاجتماعي

- العمل على منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة من الأسر البحرينية تستحق دعم الضمان الاجتماعي.

- سرعة الاستجابة للحالات الملحة التي فرضتها الظروف الاقتصادية بالبحرين ليشملها برنامج الضمان الاجتماعي بين فئاته.

-سرعة تقديم الدعم المالي والرعاية الاجتماعية الكاملة للفئات التي ليس لها مصدر دخل

-  القضاء على حالات العوز والفقر بين الأسر البحرينية التي لم تكن مشمولة من قبل بالقانون، من خلال شمولها بدعم الضمان الاجتماعي.

النواب يناقش الرواتب والمعاشات التقاعدية 4 أبريل

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب البحريني، يوم الثلاثاء، 4 أبريل 2023، والموافق 13 رمضان 1444هـ؛ لمناقشة الحكومة في تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية، بما يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار والتضخم التي تمر بها البلاد.

كما يناقش النواب البحريني الحكومة، ملف تزايد أعداد الخريجيين العاطلين، وخطط المملكة نحو توفير فرص عمل عمل للشاب البحريني.

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا