مرصد التشريعات الاقتصادية لمجلس النواب يساهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان

تمارس السلطة التشريعية  ممثلة في مجلس النواب دوراً محورياً على الصعيد التشريعي من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية المختلفة للأفراد من خلال سن القوانين أو الموافقة على اتفاقيات دولية من شأنها  الارتقاء والتحسين للاقتصاد القومي، ومن ثمة تعزيز حصول الفرد على حقوقه بصفة عامة، وحقوقه الاقتصادية بصفة خاصة.

 

ومن منطلق ما سبق جاء تدشين مرصد التشريعات الاقتصادية لمجلس النواب والذي يهدف إلى محاولة وضع دراسة تأصيلية تسلط الضوء على الإنتاج التشريعي، للمجلس من منظور الملف الحقوقي الاقتصادي ، وفي سبيل ذلك فقد تم تقسيم المرصد إلى محورين، فيبدأ أولاً بالإطار العام المنظم للحقوق الاقتصادية للأفراد  وخاصة الدستور  والمواثيق الدولية، التي تتعلق بالملف الاقتصادي وما ورد بها من بنود ذكرت بعداً أو أكثر من الابعاد ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

اقرأ أيضا.. تشريعات إلزامية للمناخ على طاولة البرلمان

 

يليها ثانياً الدور التشريعي للمجلس في دعم ملف الحقوق الاقتصادية للأفراد وقد أنصب جوهر هذا المحور حول رصد الممارسات التشريعية لمجلس النواب المصري من مشاريع القوانين، الاتفاقيات الدولية، القرارات الجمهورية والتي من شأنها العمل على تحسين ورفعة الاقتصاد القومي وبالتالي تعزيز حصول الفرد على حقوقه الاقتصادية.

واستكمالاً لما سبق فإن الفترة الزمنية للمرصد تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 28 فبراير 2023،

وتشمل التشريعات والاتفاقيات الدولية والقرارات التي نظرها المجلس فعلياً خلال جلساته العامة وتم رصدها من النشرة الدورية للمجلس خلال تلك الفترة المحددة سلفاً وبالتالي لم يدخل في نطاق المرصد التشريعات التي لا تزال محل الدراسة والنظر من قبل الأجهزة البرلمانية للمجلس، فضلاً عن أن المرصد ركز بالأساس على مشاريع القوانين التي من شأنها أن تخدم الملف الحقوقي وخاصة الحقوق الاقتصادية منفردة دون ذكر أي حقوق من ذات الفئة كالحقوق الاجتماعية أو الحقوق الثقافية.

وبعرض هذا المرصد  كأحد آليات مجلس الشباب المصري في تعزيز الحق في المعرفة وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحسب الدكتور  محمد ممدوح رئيس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان..والذي أكد علي استعداده شخصيا لتلقي أي مقترحات وملاحظات