حصاد مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه

 عاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة   لـ"نيويورك" شارك خلالها في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والذى عقد خلال الفترة (٢٢ - ٢٤) مارس الجاري.

 

وفي السطور الآتية نستعرض أبرز ما تم خلال فعاليات المؤتمر:

 

 ألقى الدكتور سويلم، بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذى أشار فيه لضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء الإنساني، ومن ثم تصبح المياه شرطًا مُسبقًا لضمان حق الإنسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الإنسان، وأن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨%، ولديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من احتياجاتها المائية.

 

 مصر أنفقت استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه تعدت الـ١٠ مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، واستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار، مع التأكيد على أهمية وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود والذى يُعدُّ بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًّا لا غنى عنه.

 

 أكد  ضرورة مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتباره وحدة متكاملة، والالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية، كما استعرض سيادته الأخطار الناتجة عن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ والمتمثلة في سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عامًا على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.

 

 استمرار عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي خرقًا للقانون الدولي وإعلان المبادئ عام ٢٠١٥ وبيان مجلس الأمن عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الإجراءات يمكن أن يشكل خطرًا وجوديًّا على ١٥٠ مليون مواطن وخروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥% من الرقعة الزراعية في مصر ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

 

 كما أكد ضرورة عدم الانجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين، إذْ لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عن ذلك من توترات، وضرورة إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية والذى سيُفضي لتعظيم المكاسب وتقاسم الرخاء والازدهار للجميع.

 

 أشار في البيان، إلى أن مصر تعمل في إطار استراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فوطنيًّا .. تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وإقليميًّا .. تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد التعاون الذي يراعي مصالح كل الأطراف، والتشاور بناء على أسس علمية سليمة لضمان تحقيق الانصاف وتجنب الضرر ذي الشأن.

 

 كما ستعمل مصر خلال رئاستها للأمكاو على التنسيق لحشد التمويل اللازم لتعزيز البنى التحتية الإفريقية على أسس من المنفعة المشتركة، ودوليًّا .. انخرطت مصر في المبادرات الدولية المائية كافة، والعمل على إيلاء مسائل الندرة المائية أولوية خاصة على الأجندة الأممية، وإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن COP27.

 

 كما ترأس الدكتور سويلم جلسة "المياه فى مؤتمر المناخ COP27 .. مبادرة التكيف فى قطاع المياه" ، والتي استعرض خلالها مكونات وخطة عمل ومحاور مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe والتي ستحفز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخصوصًا الدول الإفريقية.

 

 كما استعرض طرق تنفيذ المبادرة والتى تشتمل على أطر التمويل الميسرة وإجراءات نقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق والعمل على بناء القدرات فى مجال المياه، واستعرض أيضًا الكيان المؤسسى للمبادرة المكون من لجنة توجيهية دولية والأمانة العامة للمبادرة والمجلس الاستشاري العلمي.

 

 كما ترأس الدكتور سويلم، و يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر جلسة: "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود"، وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ، وأن التحدي المُركب بين المياه والمناخ يتطلب استجابة شاملة لمعالجة هذه التحديات مع إحداث تغييرات كبيرة في نظم الإدارة لضمان أفضل استخدام لموارد المياه المتاحة،

ووضع رؤية متكاملة لموارد المياه والبيئة لابتكار أنظمة مائية وغذائية واقتصادية مستدامة ستسمح بإبطاء تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير، وأنه يمكن للعمل المناخي المتميز ووجود سياسات تعاونية في مجال التكيف أن يعزز الأمن المائي المستدام في جميع أنحاء العالم، كما يمكن لمبادرات التخطيط الشاملة أن تمنع أو تقلل بشكل كبير من خطر خطر تغير المناخ.

 

 كما أشار إلى أن ندرة المياه تشكل التهديد الرئيسي لتلبية الاحتياجات البشرية الحيوية من مياه الشرب والغذاء، وهو ما يتطلب حشد الجهود الدولية وتوفير التمويلات اللازمة لإدارة المياه المقاومة للمناخ، وتحديد إجراءات تنفيذ المبادرات الحالية المتعلقة بالمياه والمناخ مثل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بشأن الإنذار المبكر للجميع بحلول عام 2027، وتحالف كوماموتو، ومؤتمر الأطراف، ومبادرة التكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.

 

 استعرض الدكتور سويلم فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، نتائج وتوصيات "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود" والتي تمثلت فى (تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها - تطوير وإعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه - العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم فى العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث - تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والإجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة- البناء على ما تحققَّ فى مؤتمر COP27 من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفًا والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر فى إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار - أهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن المؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات المقبلة).

 

 شارك الدكتور سويلم، في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحي" ، والتي أشار فيها لأهمية تعزيز التعاون الدولى في مجال إدارة الموارد المائية وتحسين الإمداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم، وأن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة.

كما ستعمل القارة الإفريقية من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الامم المتحدة للمياه"، والدفع للانتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.

 

 شارك الدكتور سويلم في جلسة "المياه .. السلام .. الأمن في إفريقيا" والتي أشار فيها لأهمية المياه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا باعتبار أن الماء عامل مهم للإنتاج والنمو الاقتصادي، وأنه لن يتسنى تحقيق هدف الاتحاد الإفريقي المتمثل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الإفريقي، دون إحراز تقدم كبير في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا خصوصًا في ظل فجوة البنية التحتية بالقارة الإفريقية، وإعطاء الأولوية للتنسيق والتعاون بين جميع الدول المتشاطئة في إفريقيا، وتعزيز التبادل المعرفي والترابط بين مؤسسات الأحواض.

 

 خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى "استثمارات المياه في إفريقيا" والتي شهدت إطلاق "تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول استثمارات المياه في إفريقيا" .. أشار الدكتور سويلم أن إطلاق "تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول استثمارات المياه في إفريقيا" يمثل علامة بارزة في الجهود المبذولة لتوفير الاستثمارات في مجال المياه بالقارة الإفريقية وسد فجوة الاستثمار في المياه بالقارة، خصوصًا أن أكثر من ٤٠٠ مليون إفريقي لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ويتضاعف هذا العدد عندما يتعلق الأمر بعدم توفر خدمة الصرف الصحي الجيد نظرًا لعدم توفر التمويلات اللازمة في هذا المجال.

 

 أشار إلى أن أهمية المبادرات الموجهة لتعبئة الاستثمارات والتمويل لتنفيذ مبادرات السياسة القارية ذات الصلة، ودعم إجراءات التخفيف والتكيف ولتحسين مرونة الدول الإفريقية في مجال المياه وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة.

 

 خلال مشاركته في جلسة "الإدارة المستدامة للمياه الجوفية"، أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية من خلال تطوير واستخدام هذا المورد لتلبية الاستخدامات الحالية والمستقبلية دون التسبب في عواقب بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية غير مقبولة، والحفاظ  على هذا المورد للأجيال المقبلة من خلال إدارته بشكل مستدام وخصوصًا المياه الجوفية غير المتجددة.

 

 شارك الدكتور سويلم، أيضًا في الجلسة الحوارية "المياه والتنمية المستدامة" ، والتي أشار فيها إلى أن الماء حق إنساني واجتماعي وبالتالي فإن الحصول الموثوق به على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذى لا غنى عنه لاستدامة "الحق في الحياة" ، وأنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي، إذْ إن تسعير المياه سيؤدى لتفاقم عدم المساواة العالمية ويهدد السكان الأكثر فقرًا والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي كما هو الحال في مصر، إذْ يعتمد الاقتصاد المصري على المياه، ويؤمن قطاع الزراعة حوالي نصف غذاء ١٠٥ ملايين نسمة ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم.

 

 كما شارك فى جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معًا من أجل الماء .. مصدر الحياة" ، والتي أكد فيها أهمية انعقاد هذه المجموعة والتى شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام ٢٠٢١، مستعرضًا مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية، إذْ تم إصدار البيان الإقليمى المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسي بلغ ١٦٨ دولة و١١ منظمة، كما نظمت المجموعة احتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمى ٢٠٢٢.

 

 كما قدمت المجموعة عددًا من البيانات المشتركة خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، مع التأكيد على التزام المجموعة القوى بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى خصوصًا بالدول التى تعانى من الندرة المائية والبلدان النامية التى تعتبر الأكثر احتياجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستويات كافة.

 

 شارك الدكتور سويلم أيضًا في جلسة "ضمان توافر المياه بشكل مستدام"، والتي أكد خلالها أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية في ظل تأثير المياه المباشر على الأبعاد  الاجتماعية والاقتصادية كافة، إذْ يستهلك إنتاج الغذاء حوالي ٧٠٪ من المياه في جميع أنحاء العالم وأكثر من ٨٥٪ من المياه في البلدان النامية، وبالتالى أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الاحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حاليًّا.

 

 أشار إلى أن هذه الجلسة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه يٌعدان فرصة لمناقشة سُبل ضمان الأمن المائي وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي للشعوب.

 

 خلال مشاركته في جلسة "الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر" .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من ٨٠٪ من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم، وهى جميعًا لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية، كما أن اعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لارتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخليًّا على زيادة استهلاك المياه.

 

بالإضافة لتأثيرات التغيرات المناخية الأخرى مثل زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار، وهو ما دفع مصر لإطلاق "مبادرة التكيف في قطاع المياه"، ودعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر

للجميع" وهو ما يمكن أن تسهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية.

 

 شارك الدكتور سويلم أيضًا في جلسة "من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلىCOP 28.. تسريع العمل في مجال المياه والمناخ"، إذْ إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 ، متوجهًا بالدعوة للجميع للبناء على المناقشات التي تمت في COP27 لتقديم قصص ناجحة في إدارة المياه والظواهر المناخية المتطرفة على مستويات مختلفة، وتسليط الضوء على التزامات المناخ المتعلقة بالمياه والبناء على الوجود غير المسبوق للمياه في COP27 ومواصلة الطريق إلى COP28.

 

 خلال مشاركته في جلسة في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" .. أكد الدكتور سويلم  إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبًا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل، إذْ تسعى مصر دائمًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل.

 

 أشار إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي، والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، تشكل تحديًّا رئيسيًّا أمام التعاون فى إدارة المياه المشتركة.

 

 خلال مشاركته في جلسة "إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر" .. أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثرًا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، موضحًا أن مصر نفذت حلولاً طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل"، مثل: مشروع "التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل" وغيره من مشروعات حماية الشواطئ، مع الإعداد حاليًّا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة.

 

 خلال جلسة "مبادرة فريق أوروبا .. توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا"، ألقي الدكتور سويلم كلمة بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) أشار فيها للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى العالمي، والحاجة لتركيز الاهتمام على المياه والتعاون فى إدارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

 أشاد بمبادرة فريق أوروبا لإدارة المياه المشتركة التي تتكامل بشكل كبير مع عدد من المبادرات الجارية بما في ذلك مبادرة التكيف فى قطاع المياه AWARe.

 

 خلال جلسة "الحوار الإقليمي حول تسريع تنفيذ برنامج عمل المياه"، أشار الدكتور سويلم إلى أن غالبية الاقتصادات الإفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ، وعلى الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الإفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الإفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة ٢٠٦٣ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

 

 خلال جلسة "المياه الجوفية .. تنفيذ جدول أعمال المياه"، ألقى الدكتور سويلم الضوء على حالة المياه الجوفية في مصر والتى تعد مياه غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة إذْ يتعذر الوصول إليها أو يتم رفعها بتكلفة مرتفعة، أوتكون مياه شديدة الملوحة غير صالحة للاستخدام.

 

 أضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لتطوير وتعزيز القدرة على تقييم وحماية النظم البيئية التى تعتمد على الموارد المائية للخزانات الجوفية، وإدارتها بشكل مستدام بالنظر إلى طبيعتها غير المتجددة، وهو ما يتطلب وجود أنظمة مراقبة فعالة لتحديد مدى توفرها وكيفية إدارتها وتقييمها وتعزيز التعاون المشترك بين الدول فى إدارة الخزانات المشتركة.

 

 شارك الدكتور سويلم فى جلسة "التزام المنطقة العربية المشترك بالإسراع بتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة"، والتي أشار فيها إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم، الأمر الذى يتطلب العمل على تحسين عملية إدارة المياه والاعتماد على البحث العلمى والتكنولوجيا للتعامل مع التحديات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تعد أحد دول المنطقة العربية التى تعاني من ندرة المياه والجفاف والتعرض لتأثيرات تغير المناخ.

 

 خلال مشاركته فى جلسة الحوار التفاعلي "التعجيل بتنفيذ أهداف عقد العمل للمياه وتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة"، أشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يمثل منعطفًا حاسمًا ليس فقط لعقد العمل للمياه بل وأيضًَا لأجندة عام ٢٠٢٣، مشيرًا لنجاح مصر فى وضع المياه فى قلب العمل المناخى بعد سنوات كثيرة من المحاولات غير المجدية من قبل المجتمع المائي لتحقيق هذا الهدف، والذى توج بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع              المياه "AWARe" .
 

 كما شارك الدكتور سويلم في جلسة "تقييم المياه على أسس علمية" ، والتي أكد خلاها أهمية البحث العلمى والابتكار والاعتماد على الأدلة العلمية لوضع حلول للتحديات المائية واستخدام العلم فى إدارة المياه بنجاح، فعلى مدى العقود الماضية أدى الاستثمار في البحث العلمى لتحقيق ابتكارات رائدة، ولذلك يجب أن نواصل الاستثمار فى البحث العلمي.

 

 على هامش مشاركة سيادته في المؤتمر .. التقى الدكتور سويلم بالسيد تشابا كروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، إذْ تم تبادل الآراء حول مستهدفات المؤتمر، وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية، والعمل على إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية".

 

 كما التقى الوزير، مع لوى زيمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وسكرتير عام المؤتمر، إذْ تم مناقشة أهداف "عقد العمل من أجل المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" والعقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف وسُبل التعامل معها للإسراع في تحقيق هذه الأهداف على المستوى العالمي.

 

 عقد الكثير من اللقاءات مع السادة وزراء المياه بالكثير من دول العالم، إذْ التقى الدكتور سويلم بكل من السيد المهندس/ ضو البيت عبدالرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السوداني، والسيد/ وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، والسيد/ نوربرت توتشنج وزير المياه والزراعة والغابات النمساوي، والسيد/ دالير جوما وزير الموارد المائية والطاقة بجمهورية طاجكستان، والسيد/ كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو، والسيدة/ يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر، والسيد/ آنكسويس ماسوكا وزير المياه والزراعة والأراضى والمناطق الريفية بدولة زيمبابوي، والسيد/ حسن نصير وزير الموارد المائية الباكستاني، والسيد/ ستيف ليمك وزير البيئة الألماني، والسيد/ جاجيندرا شيخاوات وزير المياه الهندي، والسيد/ كريستوفر بيشو وزير البيئة الفرنسي، والسيدة/ آليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحى الكينية، والسيدة/ مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ نزار بركة وزير المياه والصرف الصحى المغربي، والسيدة/ لمونكا مدينا المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي للموارد المائية والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السيد السفير/ أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

 

 خلال هذه اللقاءات .. أشار الدكتور سويلم لدور مصر المحوري في ملفات الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه كافة، وحرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في المحافل الإقليمية والدولية كافة، وعلى رأسها أسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ ومؤتمر المناخ الماضىCOP27، وأن مصر ستعقد النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه في شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستواصل مصر التنسيق الحالي مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى ، كما أكد سيادته أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية للارتقاء بأجندة المياه في إفريقيا وخدمة مصالح الدول الإفريقية، كما أشار سيادته لأهمية تعبئة الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خصوصًا بالدول الإفريقية بالشكل الذى يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة.