رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جريمة محامي الفيوم تنكأ جراح أصحاب الروب الأسود.. تاريخ محزن ومطالبات بالحماية

محامي الفيوم الراحل
محامي الفيوم الراحل

 أثارت واقعة إنهاء حياة محامي الفيوم ردة فعل واسعة في أوساط الرأي العام المصري، فقد انتهت رحلة الرجل في الدنيا في غمضة عين أمام ذويه المصدومين.

 

 اقرأ أيضًا: قصة وفاة محام مدافعًا عن جارته من بطش ابنها

 محام يدفع حياته ثمنًا لقضية طلاق رابحة

 

 تفاعل المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المشاهد البشعة التي وثقت لحظات تهشيم رأسه بفأس على يد موتور لم يُراعي حُرمة الدماء، ولم يُراعي أقارب المجني عليه الذين كُتب عليهم إبصار لحظات احتضاره القاسية.

 وتصاعدت مشاعر الغضب الشعبي حينما تكشفت تفاصيل أكثر عن الواقعة التي تُمثل قصة جديدة عن ابن عاق دائم المشاكل مع والدته، حركت الشهامة الضحية لردعه عن سوء فعله فلم يرتدع وزاد في طغيانه حتى انتصر عليه شيطانه فسالت الدماء البريئة على يديه المُجرمتين في وضح النهار.

 

 دماء على الرداء الأسود:

 وأعادت واقعة إنهاء حياة محامي الفيوم للأذهان وقائع مُشابهة فقد فيها مُحامون حياتهم في ظروف مأساوية.

 ومن بين تلك القصص قصة مُحامي كرداسة بنداري حمدي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في ديسمبر 2022 بعد أن فارق الحياة داخل مكتبه على يد أحد موكليه الذي اتهمه بالتواطؤ مع خصومه.

 كما تُعيد للأذهان قصة المُحامي الذي راح ضحية شجار داخل مكتبه في المنتزه بالإسكندرية في يوليو 2018، حينها ارتكب شاب يبلغ من العُمر 22 عامًا الجريمة بعد أن فقأ عين الضحية بمقص حديدي قبل أن يكتم أنفاسه مُرديًا إياه صريعًا.

 وفي فبراير 2021، عثر أهالي مركز قطور

في الغربية على جثمان مُحامي مُتفحم داخل سيارته، وتبين بالبحث والتحريات أن الجريمة جاءت بغرض الانتقام.

 وفي ديسمبر الماضي، استفاق أهالي قرية أولاد سالم بدائرة مركز دار السلام التابعة لمُحافظة سوهاج على خبر نهاية حياة محامٍ على يد ابن شقيقته بعيارات نارية بسبب خلاف على قطعة أرض.

 

 حماية قانونية:

 وفتحت الواقعة الأخيرة الباب من جديد لمُطالبات بين جموع المُحاميين بضرورة تفعيل قانون خاص يمنح الحماية لأصحاب الرداء الأسود الرفيع.

 وفي هذا الشأن قال أحمد عبدالفتاح، المُحامي بالنقض، إن المحاميين بحاجة لتعديل تشريعي للحماية إسوةً بدول عربية شقيقة.

 وأوضح بأن المُنتسبين للمهنة النبيلة يحتاجون لإضافة مواد في قانون المُحاماة تضمن للمحامي الحصانة أثناء ممارسته للمهنة وأداء واجب الدفاع عن الآخرين، وشدد على أن تلك الحماية تمتد لمسكن ومكتب المحامي.
 

 وأضاف أحمد مُشيرًا لحاجة المحاميين للحماية التي يتمتع بها القضاة، وشدد على أن المُحامي هو شريك في العدالة، ولفت أن هذا النوع من الحماية متوافر للمُحاميين في العراق والسودان.