أســــعار الدواجــن.. خارج السيطرة

الكيلو ارتفع لما بين 78 و95 جنيهًا.. والبانيه بـ 220 وطبق البيض بـ 110جنيهات

يعيش المواطنون حالة ترقب شديد يسودها التوتر والقلق بسبب التفاوت الكبير الذى تشهده أسعار الدواجن فى الأسواق منذ فترة، حيث تسلك اتجاه التصاعد المستمر دون أية انخفاضات، بما يُشكل عبئًا كبيرًا على المستهلك الذى بات يُعانى معاناةً شديدة بسبب هذه الأجواء المضطربة التى تزيد من همومه ومشكلات حياته اليومية.

إذ كانت منتجات الدواجن تمثل الملاذ الوحيد للهروب من شبح ارتفاع الأسعار الذى راح يحتضن كافة السلع والخدمات، خاصة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية الأساسية التى يعيش عليها.

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: عشرة من كبار المربين والتجار يشعلون الأسعار.. وأرباح كل منهم بلغت مليارًا و400 مليون جنيه فى شهرين

وعلى الرغم من التصريحات الإعلامية المتوالية للمسئولين والخبراء بأن الإجراءات التى تتخذها الحكومة من الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع فى الموانئ ومن بينها الأعلاف ومستلزمات إنتاج وصناعة الدواجن، ستؤدى لخفض الأسعار من 10 إلى 15%، فضلا عن فتح الكثير من منافذ «أهلا رمضان»، والذى سيسهم فى زيادة المعروض، وأن كل الآليات ستجبر المحال على خفض الأسعار ووضع السعر العادل، ومحاولة رقابة آليات كثيرة لإعلان السعر للمواطن.

هذا بالإضافة إلى مواصلة اللجان المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية والحملات التفتيشية على مخازن ومصانع الأعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء..

رغم كل ذلك إلا أن الواقع خالف كل التوقعات، فى ظل تصاعد حدة الأسعار واختلال التوازن فى الأسواق، وبالنظر لأرض الواقع فإن ذلك لم ينجح على الإطلاق فى ضبط السوق وعودة الأسعار إلى مسارها الطبيعى.

>> خبراء: الإفراجات عن الأعلاف فى الموانئ غير كافية.. ودعوات المقاطعة خطر على الصناعة

ولم تسهم تصريحات الخبراء عبر وسائل الإعلام حول توقعات فى تراجع الأسعار مرة أخرى فى الحد من تخوفات المواطنين من ارتفاعات جديدة قد تلحق بالأسعار وتحدث اضطرابًا فى الأسواق مرة أخرى.

فبحسب وزارة الزراعة فإنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف منها 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 72 مليون دولار فى شهر يناير الماضى، وشملت أيضًا الإفراج 113 ألف طن من الذرة بحوالى 41 مليون دولار وحوالى 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 28 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 3 ملايين دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر 2022 حتى 10 يناير 2023» 1.864 مليون طن منها 1.296 مليون طن ذرة، 568 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 928 مليون دولار.

واحتجاجًا على ذلك دُشّن عدد من الحملات عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة للدعوة إلى مقاطعة شراء الدواجن ومنتجاتها، معربين عن سخطهم الشديد بسبب «جنون أسعار الدواجن» فى الأسواق، دون حسيب أو رقيب أو معرفة من المسئول عن ذلك.

>> مطالبات بتثبيت السعر قبل حلول شهر رمضان وفرض رقابة صارمة من الدولة

وباتت هناك فجوة كبيرة سواء كانت فى الأسعار أو حتى فى الإنتاج، مما تسبب فى وصول سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 78 جنيهًا وحتى 95 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو البانيه فى الأسواق ما بين 160 جنيهًا وحتى 220 جنيهًا فى الآونة الأخيرة وطبق البيض من 100 لـ 110 جنيهات فى الأسواق.

حتى منافذ البيع التابعة للحكومة كمنافذ وزارة الزراعة التى رصدتها جولة جريدة الوفد وصلت فيه الأسعار إلى 106 جنيهات سعر طبق البيض و160 جنيهًا سعر كيلو البانيه و50 جنيهًا سعر كيلو الكبد والقوانص و95 جنيهًا سعر الفرخة الكاملة الصغيرة.

وفى أول فبراير الجارى أطلق عدد من التجار حملات للمقاطعة شراء الدواجن فى الأسواق، بهدف فرض ضبط واستقرار الأسعار، بعدما شهد السوق عزوف المستهلكين عن الشراء.

وأيد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى دعوات مقاطعة شراء الدواجن، وذلك بعد أن قاطعت بعض المناطق شراء الدواجن، وطالب البعض بتعميم منع شراء الدواجن فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكدوا أن المقاطعة تُعد حلًا مثاليًا للأزمة، مفسرين ذلك بأن العزوف عن الشراء سيسهم فى كثرة العرض ويقل الطلب وبالتالى تنخفض الأسعار إلى الحد المعقول بالنسبة للمستهلك.

ووسط حالة الترقب الشديدة فى السوق المحلية من المنتج والمستهلك لانخفاض أسعار الدواجن لعودة الحراك الشرائى مرة أخرى، تظل هناك حالة تخوف وغضب إلى ما آلت إليه الأمور، وسط اتهامات لكبار التجار والمربيين باحتكار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وحرمان صغار المربين منها، الأمر الذى أصاب صناعة الدواجن بحالة كبيرة من التردى، فى انتظار جراحة دقيقة لإنقاذها وإنقاذ المواطنين من عواقبها المتتالية.

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الاشكالية الحقيقية فى أزمة أسعار الدواجن أن ما تم الإفراج عنه فى الموانئ لم يكن إلا فى صالح كبار المربين والتجار فى السوق الذين لم يتجاوز عددهم 10 أفراد، والذين أشعلوا الأزمة أكثر بدلًا من رد الجميل للدولة وجهودها نحو ذلك، فاحتكروا الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالإضافة لسحب الدولار من البنوك، وتسببوا فى رفع الأسعار بعدما تضخمت ثرواتهم وحققوا أرباحًا للواحد منهم تصل إلى مليار و400 مليون جنيه، وحققوا فوائض أرباح «بشعة» فى أقل من شهرين فقط.

وأضاف العسقلانى فى حديثه للوفد أن تلك الأرباح تفوق مكاسب أن حجم ما تم الإفراج عنه من قبل الدولة المصرية فى الموانئ كان قادرًا على تشغيل السوق بشكلٍ كافٍ وانتشال

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن هذه المجموعة من التجار المحتكرين يمثلون خطرًا داهمًا على صناعة الدواجن فى مصر بعدما قاموا بحبس مستلزمات الإنتاج والأعلاف ورفع أسعارها، بالإضافة إلى تهربهم من الضرائب وغياب الرقابة اللازمة لردعهم، فتمادوا فى تجاوزاتهم.

وطالب العسقلانى بأن توجه الإفراجات المتبقية لصالح صغار المربين والناس مرفقة بالفواتير والاعتمادات وفرض هامش ربح معقول لتكون تكتلًا قادرًا على مواجهة هذه المجموعات المحتكرة للأسواق وإعادة الانضباط مرة أخرى.

أما الحديث عن دعوات المقاطعة، فقال العسقلانى إن هذه الحملات تمثل خطرًا على صناعة الدواجن بشكل عام، وقد تنهار تلك الصناعة نتيجة عدم الإقبال عليها لفترة زمنية، خاصة فى ظل تكدس الدجاج فى المزراع، لافتًا إلى أن التكدس لمدة أسبوعين دون تصريف المنتج يؤدى إلى نفوق جماعى للدجاج.

من جانبه أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن خطوات الدولة بالإفراج عن الأعلاف فى الموانئ هى خطوات محمودة، ولكنها لم تسهم فى علاج أزمة ارتفاع الأسعار المنتجات الداجنة فى الأسواق.

وأوضح «السيد» فى حديثه للوفد أن القضية الأساسية المتسببة فى اختلال أسعار الدواجن ومنتجاتها فى الأسواق ترجع فى الأساس إلى تأثير سعر الدولار وتفاوت أسعار مستلزمات الإنتاج الإنتاج التى تتطلب عوامل أخرى كالأمصال واللقاحات وتوفير الكهرباء والماء وعوامل التدفئة اللازمة بالإضافة إلى الأيدى العاملة التى هى الأساس كونها تمثل عوامل التكلفة الفعلية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز فى إنتاج الكتكوت الذى بلغ سعره فى السوق ما بين 23 إلى 25 جنيهًا وصلت ما بين 40 إلى 50%.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة إن التحكم فى أسعار الدواجن لن يتحقق إلا باستقرار وتثبيت السعر، وهو الأمر الذى يجب أن يُفرض فى الوقت الحالى، خاصة مع حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أن هناك اختلافًا فى تحديد آلية التعامل، هل هى آلية العرض والطلب أم آلية التكلفة والإنتاج؟، مشيرًا إلى أن آلية العرض والطلب فى مصر غير منضبطة وتحتاج لإعادة النظر فيها، والأوضاع فى مصر تطلب اتخاذ اجراءات تتناسب مع الإمكانيات لصالح الطرفين «المنتج والمستهلك»، وعلى الجميع الالتزام بها، وتقوم الدولة بدورها الرقابى حتى تكون هناك معالجة حقيقية للأمر.

وقال أبوالفتوح عبدالمعز نائب رئيسة شعبة الدواجن بغرفة القاهرة ورئيس اتحاد التسمين باتحاد المنتجين إن مصر تُعانى مشكلة الأعلاف منذ شهر أكتوبر الماضى، مما اجبر البعض على التخلص من الكتكوت والدجاج الأمهات وإعدامها فى مشهد مأساوى، وأحدث ذلك فجوة كبيرة فى الأسواق ظهرت عواقبها اليوم، وذلك بسبب ندرة الأعلاف وخروج صغار المربيين من المنظومة بعد الخسائر التى لحقت بهم دون تأمينات أو سيلة تغطى النافق.

وأكد «عبدالمعز» فى حديثه للوفد ضرورة الإسراع من وتيرة الإفراجات المتتالية لضخ الأعلاف ومستلزمات الإنتاج فى الأسواق، كوسيلة لضبط الأسعار واستقرارها، من خلال زيادة المعروض بما يتناسب مع متطلبات السوق ويفيض عنه، والذى سيسهم بشكل كبير فى تراجع حدة ارتفاع الأسعار التى نعانى منها الآن.

وأضاف نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنه من المنتظر أن تنخفض التكلفة بالنسبة للمربى بعد الإفراجات عن الأعلاف التى تمت فى الموانئ، مشيرًا إلى أن حجم ما تم الإفراج عنه لا يكفى متطلبات واحتياجات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقراره فى السوق والذى تسبب فى تفاوت سعر الدواجن ومنتجاتها، التى مازالت تشهد حالة من التذبذب وفقًا لحجم الإفراجات عن البضائع من الموانئ، قائلًا: من المنتظر أن تُتخذ إجراءات من شأنها التدبير المستمر للعملة الأجنبية والإفراجات المتتالية دون توقف، خاصة قبل حلول شهر رمضان.