"القومي لحقوق الإنسان" ينضم لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة

 انضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى رقم ٧٣٣٣٨ لسنة ٧٦ التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد دعا في جلسته في مطلع يناير الماضي إلى ضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته.

 

اقرأ أيضًا: تدريب 102 من العاملين بالفيوم لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

 

وبناءً على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧، قام المجلس بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية. فضلًا عن التواصل والتنسيق مع  الأطراف المعنية كافة حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية. وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من

أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وايداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة ٨٠ من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل. وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه وإعمال مبادئ الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة التي يجب ألا تكون عائقًا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربى في أحضانها طيلة خمس سنوات كاملة. وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٨ مارس ٢٠٢٣ مع إلزام النيابة العامة بضم تحقيقاتها في القضية إلى الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة.