نقابة المحامين تبدأ تنفيذ مشروع التحول الرقمي

 انطلق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى التي اتخذتها النقابة العامة للمحامين، بشأن ميكنة الخدمات النقابية، التي من المقرر العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير للعام 2023، لمواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي في جمهورية مصر العربية، والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

 

 وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، إن النقابة العامة في المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي، سلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة وكارنيهات العلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.

 

 اقرأ أيضًا.. نقيب المحامين يجتمع مع شركات الميكنة والتحول الرقمي

 

 وأكد نقيب المحامين أن المرحلة الأولى تشمل محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، على أن تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير وتشمل محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير، وتشمل استخراج شهادات

القيد وبطاقات الرقم القومي.

 

 وأضاف عبدالحليم علام أن ذلك يأتي ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للسادة المحامين، وعلى رأسها منظومة الرعاية الصحية التي تشهد تحديثات لسيستم العلاج، لافتًا أنه سيؤدي إلى تحسين الخدمات التي تقدم للمحامين، وزيادة الحد الأقصى المقرر في الخدمات كافة التي تقدم من النقابة، ومنها الخاصة بالأسنان والتحاليل والأشعة، وكذلك الأدوية، والأمراض المزمنة.

 

 وأشار النقيب العام للمحامين إلى أنه من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، حفاظًا على منع التلاعب بمقدرات النقابة وللحفاظ على أموال المحامين.