بنك ناصر يفتح صفحة جديدة مع الزوج المصري.. الصلح خير قوم نتصالح

 فتح بنك ناصر الاجتماعي صفحة مع الأزواج، بإطلاق  مبادرة للتصالح في جميع القضايا الجنائية المقامة ضدهم.

 اقرأ أيضًا: حقيقة فرض غرامات على عدم استخراج شهادة صحية للمقبلين للزواج

 وأعطى لبنك ناصر الاجتماعي أحقية تنفيذ أحكام النفقة الصادرة من المحاكم، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة.

 ويوجد ارتفاع كبير جدًا في نسب الطلاق، ووصلت النسب 25% من كل 100 حالة، ووصلت أعلى نسبة طلاق من 20 إلى 30 سنة.

  ويصرف البنك مبالغ مالية للمستحقين من أصحاب النفقة، ثم يقوم بتحصيلها من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

 وفي إطار ذلك قرر البنك إطلاق مبادرة للتصالح تشمل الآتى:

 1- تعديل الموقف الائتماني.

 2- إلغاء القائمة السوداء.

 3 - رفع حظر التعامل عن مديني النفقة.

 4 - إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

 5- التصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية -والانتظام في دفع النفقة.

 6 - رفع حظر التعامل عن مديني النفقة  .

 7- إطلاق حرية التعامل مع القطاع المصرفي.

 8 -التصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة.

 تستهدف هذه المبادرة تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد.

  وتعتبر منفعة كبيرة لصالح مستفيدي النفقة، لأنهم سيحصلون علي جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم، وسيساعد هذا القرار البنك بالقيام بدوره كاملًا ، في رعاية الأسر  المستفادة من صندوق تأمين الأسرة.

 وأوضح محمد عشماوى، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك لديه 250 ألف حكم نفقة.

 ويصرف شهريًا أموالًا تقدر نفقتها 86 مليون جنيه شهريًا لحين جمع النقفة من الشخص.

 وتقدر مديونية النفقة 2.2 مليار جنيه، موضحًا أن هناك 180 ألف مواطن عليهم مديونية فوق سن الستين عامًا.

 وأكد عشماوى أن هناك حصر وتنسيق مع وزارة العدل لجمع أموال النفقة، من خلال متابعة تنفيذ الأحكام وسرعتها.

 وأشار الى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة عن طريق توفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة.

  ويتم صرف 67 مليون جنيه تقريبًا شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية.

  وهناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020.

 يتم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019/2020..

 مقترحات وزارة التضامن الاجتماعي :

 وضعت وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة المقبلة بحلول العام الميلادي الجديد 2023 خطة مقترحة، من أجل كيان الأسرة المصرية.

 ونرصد هذه الخطط في التقرير التالي:

 - زيادة نسبة النفقة للمطلقات لتكون ألف جنيه بدلًا من ٥٠٠جنيه.

 -مناقشة مقترح بإسقاط المديونيات ضد مديني النفقة.

 - بحث إسقاط مديونيات حالات الوفاة وحالات الغارمين.

 - تحقيق مقترح التكامل التقني،  بالربط الإلكتروني بين الصندوق وبعض جهات.

  الدولة المختصة مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 - مناقشة مقترح عروض شركات التحصيل وشركات الاستعلام الميداني عن المحكوم ضدهم عند تقديم طالبي التنفيذ بطلبات صرف النفقات والأجور.

 - دراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال.

 - دراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا