صندوق دعم الأسر يهدف لمساعدة العائلات في الحالات الحرجة.. فيديو

 قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي يوجه دائمًا بوضع العلاج الفوري لأية مشكلات متواجدة بمصر، مشددًا على أن قانون الأحوال مبنى على أسس علمية وسيرضي معظم الناس.

 وأضاف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.

 

 اقرأ أيضًا.. «المأذونين» تكشف حقيقة دعوتها الشباب للزواج قبل قانون الأحوال الشخصية الجديد

 

 التحاليل مهمة:

 ونوه أن التحاليل قبل الزواج مهمة، لكي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، مشيرًا إلى أن لو أحد الأطراف عقيم، ففي هذه الحالة يترك لكل شخص الحرية في تحديد مصيره، ويقبلا الظروف ويتزوجا أو يرفضوها، فهم أحرار بدلًا من الارتباط الذي يخرب البيوت.

 

 ونوه أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل، منوهًا أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج.

 

 مبلغ زهيد:

 ولفت أن قيمة التحاليل الطبية ستكون بمبالغ زهيدة، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة للغاية، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون الحالات كافة لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة.

 وذكر عن إعداد مشروع كامل للأحوال الشخصية، يكون فيه توثيق الطلاق غير مناقض لأحكام الشريعة، وإنما يتم بطريقة رسمية كالزواج، مشددًا على أن توثيق وتنظيم الطلاق ليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق.

 

 

 مساعدة الحالات الحرجة:

 ونوه أن صندوق الأسرة يستهدف

مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتًا أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لا يتيح أية إمكانية لإثبات أي شئ سوى النسب فقط. 

 

 وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه، قال وزير العدل إن من روج هذه الشائعات ليس مأذونًا، بل من شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة.

 

 

 عرض على البرلمان:

 وطالب المواطنين الثقة بالمسؤولين، وتجنب الانصياع لآراء مغلوطة أو شائعات، مؤكدًا أن القوانين في صالح الناس، والطرف المناوئ يبث السموم، للتقليل من المسئولين وهدم الوطن.

 

 وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان.

 

 

 للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــــــــــــا.