الدولار يتصدر مشهد الاحتكار والحكومة تطالب بقانون جديد

 تتدخل الحكومة المصرية بأجهزتها لمنع طرق احتكار السلع الغذائية بالأسواق المحلية خصوصًا فى ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، مما تسبب زيادة الجشع لدى التجار ظنًا منهم أنه هناك موجة غلاء تصيب التجارة المصرية، لذلك تقدمت الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 اقرأ أيضًا: البرلمان يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 يتضمن المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة لعودة النفع على المستهلك النهائي بالإضافة إلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيًا مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

 جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة السابق ينص على أن "تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها،

 وأضاف القانون "تكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون".

 كما أن السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها من دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.