رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

30 ألف طلب لاستيراد سيارات المصريين من الخارج في أسبوعين

سيارات المصريين من
سيارات المصريين من الخارج

إقبال كبير تشهده مبادرة المصريين بالخارج لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب وتسهيلات، نظير وديعة دولارية لصالح وزارة الماليةتحت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يتم سدادها بالجنيه المصري بعد مرور خمس سنوات.

 

اقرأ أيضًا.. مصر تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي نحو الاقتصاد الرقمى فى «الجمهورية الجديدة»

 

وبلغت الطلبات 30 ألف طلب للمصريين في الخارج لجلب السيارات في غضون أسبوعين من فتح باب التسجيل في المبادرة، كما أن هناك تقييمات تشير إلى ما بين 500 ألف ومليون طلب لاستيراد السيارات في غضون مدة الأربعة أشهر، وهي مدة المبادرة. حسب تصريحات للوزير المالية.

 

 حجم طلبات المصريين في الخارج يزداد بصورة مستمرة، في هذه المبادرة، التى فترتها أربعة أشهر فقط من تاريخ فتح بات التقديم، ومن المتوقع أن تتزايد طلبات المصرية في الفترة المقبلة.

 

وتخضع التسهيلات الجديدة المقررة للمصريين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، إذ أنها تسري لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة.

 

ويمكن استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، في حالة حظر فتح أي حساب بنكي لأي دولة، والتحويل من الحساب لأي دولة أخرى، إلى مصر، مشددا على أنه لا يتم قبول الاستيرادية عند تسيير المبلغ النقدي المستحق

من داخل مصر.

 

ويشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عاما، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج، حتى لو لم يكن مقيما بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويتوفر فيه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل.

 

وستدخل هذه السيارات إلى مصر بشرط الاستخدام الشخصي فقط، ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، لكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضا عربات النقل أو نصف النقل.

 

وليس مطلوبا من المصريين المقيمين في الخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي، سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.