عقب كوب٢٧.. تشريعات إلزامية للمناخ على طاولة البرلمان
تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانوني بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، كمعالجة للقصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة.
اقرأ أيضًا.. تطوير تشريعات الضرائب يُحسن مناخ الاستثمار الأجنبى
ويهدف مشروع القانون لاتخاذ الحياد المناخي، بالوصول الي صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة، وتحول الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفينة، وعرف "الغازات الدفينة" بأنها ثاني أكسيد الكربون والميثان، وأكسيد النيتروز، والهيدرو كلورو فلور وكربونات والهيدرو فلورو كربونات، وسداسي فلوريد الكبريت.
وفرض المقترح القانوني "حال تطبيقه" جميع المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون من أشخاص القانون الخاص بالقيام بقياس البصمة الكربونية المرجعية وتسليمه إلى المجلس في موعد أقصاه 6 شهور من دخول القانون الحالي حيز النفاذ، وكذا ألزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي للمنشأة، أو المشروع، إلى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها بالدستور.
كما ألزم الدولة بجميع مؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخي في القطاعات كافة بحلول عام 2050، ومنحت وزارة البيئة أن تتولي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القيام بمسح مرجعي شامل لمؤسسات وأجهزة الدولة كافة لقياس
كما نص القانون على فرض ضريبة كربون على الصناعات والقطاعات كافة التي تسهم بشكل كبير في التغير المناخي ومنها: الطاقة والكهرباء البترول والكيماويات والتعدين النقل والمواصلات والطيران الزراعة والغذاء الإسكان والمرافق وغيرها حسب ما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك شريطة عدم الإخلال بمقتضى الاتفاقيات الموقعة سلفًا بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية قبيل صدور القانون، ويقدر السعر العام للضريبة بمبلغ 1000 جنيه مصري على كل طن من الانبعاثات الكربونية.
وتُجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أحال المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، الخطة، الصناعة، السياحة والطيران.