عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

توريد ٣٩ ألفًا و٢٥٠طن أرز شعير بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية

 كشف الدكتور "ممدوح غراب"، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من توريد ٣٩٢٥٠ طنًا، و١٧٣ كيلو أرز إلى ٥٨ موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن محصول الأرز الشعير يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

 

 شدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد من دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

 

 ومن جانبها، أشارت "فايزة عبدالرحمن"، وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٣٩٢٥٠) طنًا، و(١٧٣) كيلو أرز، وذلك بـ ٥٨ موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة

النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14%، وأن يكون الأرز خال من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أية إصابات حشرية.

 

 بينما أوضح المهندس "حسين أحمد طلعت"، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألفًا و٩٢ فدانًا مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بالقرارات المنظمة كافة، وذلك تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.