وزير الصناعة الإماراتي يكشف أهمية مؤتمر المناخ

وأوضح أن مبادرة PACE تتعامل لأنه في حال عدم تلبية احتياجات الطاقة الأساسية لمليارات الأشخاص، فستعاني الاقتصادات من تباطؤ كبير، وهو ما سيؤثر بدوره على الموارد المتاحة للعمل المناخي، لكن التركيز على التقدم البراجماتي لقيادة انتقال الطاقة، يمكننا من إنشاء صناعات جديدة واكتساب مهارات وتوفير وظائف جديدة، ولهذا السبب كثفت المبادرة الاستثمار في تقنيات التخفيف عبر سلسلة إمداد الطاقة الحالية، لتحقيق أدنى كثافة للكربون والميثان في القطاعات النفطية التي لا يزال العالم يعتمد عليها.

وأوضح الوزير أنه بالتوازي مع ذلك، تقود المبادرة تمويلًا ضخما من القطاعين العام والخاص نحو التقنيات النظيفة الجديدة وسلاسل التوريد الخاصة بها في دولة الإمارات والولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الناشئة حول العالم. وهو ما يعد أمرًا حيويًا لتصحيح التباين بين الاقتصادات الناضجة والجنوب العالمي

وأكد أن PACE يركز على القطاع النووي، لا سيما الابتكار في المفاعلات النمطية الصغيرة التي يمكن نشرها بسرعة أكبر من المفاعلات كثيفة رأس المال، الإضافة إلى ذلك، ستوجه PACE موارد كبيرة نحو إزالة الكربون الصناعي عبر توسيع نطاق التقنيات التي أثبتت جدواها مثل التقاط الكربون وتخزينه، مع الاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى التي يمكن أن تساعد في تشغيل الصناعات الثقيلة التي يصعب تخفيفها.

وأشار إلى أن مبادرة PACE، تشكل بداية واعدة، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي التقليل من حجم التحديات التي تنتظرنا، منوها إلى أن العالم يحتاج إلى ما يقدر بـ50 إلى 60 تريليون دولار على مدى الثلاثين عاما القادمة لإزالة الكربون من أنظمة الصناعة والطاقة بحلول عام 2050، ولن تستطيع دولة أو كتلة اقتصادية بمفردها أن تحقق هذا الإنجاز الضخم بمفردها - وستتطلب نماذج جديدة من التمويل الحكومي والقطاع الخاص.