رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

توريد 35916 طن أرز لمواقع التجميع بمراكز الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية

 أعلن الدكتور "ممدوح غراب"، محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد ٣٥٩١٦ طنًا و٢٧٦ كيلو أرز إلى ٥٨ موقعًا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن محصول الأرز الشعير يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

 

 شدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد من دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

 

 ومن جانبها ـشارت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (٣٥٩١٦) طنًا و(٢٧٦) كيلو أرز، وذلك بـ٥٨ موقعًا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج

والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14% وأن يكون الأرز خاليًا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

 

 بينما أوضح المهندس "حسين أحمد طلعت"، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألفًا و٩٢ فدانًا مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بالقرارات كافة المنظمة، وذلك تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.