البورصة تنظم دورة تدريبية للقضاة حول آليات سوق الأوراق المالية

 

 

 

تنظم البورصة المصرية برنامجا تدريبيا للقضاة بالدوائر والمحاكم المختلفة بوزارة العدل حول أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح وذلك من خلال حالات عملية وتطبيقية.

شهد مؤخرا اجتماعات بين فريقى العمل بالبورصة المصرية ووزارة العدل لوضع الملامح الرئيسية للتعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز إمكانات وقدرات المنتمين لمنظومتى القضاء وسوق المال فيما يخص الأمور القانونية والإجرائية الخاصة بسوق الأوراق المالية والأدوات المنتجات المالية المختلفة.. ويتوقع أن يشهد الشهر المقبل الانتهاء من صياغة الخطوات الإجرائية الخاصة بالبرامج التدريبية.

وتحرص إدارة البورصة المصرية برئاسة رامى الدكانى على مواصلة دورها الرئيسى فى رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بصورة خاصة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بصورة عامة، فيما تولى اهتماما خاصا بجهود نشر الوعى المالى بهدف استدامة التواصل الفعال مع كل أطراف المكونة والمؤثرة لمنظومة الأوراق المالية، خاصة وزارة العدل وعموم الهيئات القضائية بتخصصاتها المختلفة، حيث تشير الدراسات التى تم إعدادها فى هذا السياق أن كل تحسن أو

تقليص لفترة التقاضى وسرعة إنفاذ العقود يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات بيئة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة.

يتناول البرنامج التدريبى المقترح ٣ محاور رئيسية وهى آليات وإجراءات التداول «داخل وخارج المقصورة» والقيد وإجراءاته، وكذلك الإفصاح وممارساته السليمة وذلك من خلال حالات عملية وتطبيقة، كما ينتظر أن يتناول المحتوى التدريبى حلول التكنولوجية المالية والمنتجات والأدوات المالية التى يتم دراسة تطبيقها بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة بهدف تعميق سوق المال المصرى وتعزيز تنافسيته الإقليمية كمنصة لتمويل الشركات وقناة الاستثمار والادخار طويل الأجل للأفراد.