رئيس الوزراء : نحرص على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حرص الدولة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى كل مناحى الاقتصاد المصرى، وقال إن الدولة حريصة على أن تكون هناك وضوح للرؤية، ومنافسة واضحة وعادلة وتطبيق لنفس المعايير على الجميع وهو المبدأ الذى تؤكد عليه فى وثيقة ملكية الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولى فى كلمة خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة ضمن فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن الزيادة السكانية أحد التحديات التى تواجهها الدولة، قائلا: "ولو لم تكن هناك زيادة سكانية وثبات فى عدد السكان كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة".

وتابع أن الزيادة السكانية فى مصر تزداد سنويا نحو مليونى نسمة؛ فلابد أن تكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات، مبينا أن هذه الاستثمارات ستأتى من القطاع الخاص، وفى حالة عدم تغطية القطاع الخاص، ستحاول الدولة فى بعض القطاعات التى تراها أن تشارك لكى تغطى الفجوة الموجودة.

وأوضح مدبولى، أن الهدف من الوثيقة هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد من أجل تنظيم العلاقة فى الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، كما تعمل على طمأنة المستثمر الداخلى أو الخارجى على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار مدبولى، إلى أن هناك بعض الدول الرأسمالية ودول المجتمع الغربى تساهم فيها الحكومات بنسب عالية جدا مثل فرنسا من الدول التى فيها ملكية الدولة فى مناحى كثيرة من الاقتصاد متواجدة بها، ولكن هناك إطارا تنظيميا ينظم هذا الموضوع.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: نحن كدولة لدينا بعض الشركات والمساهمات فى قطاعات، الدولة لا ترى أهمية لوجودها بها على المستوى المتوسط وبالتالى تم طرح كلمة تخارج وليس معناها بيع كما روج البعض شائعات أن الدولة تبيع أصولها ولكن أول بديلين كأولوية هو طرح عام فى البورصة للأفراد العاديين أو أننا نتحدث عن مستثمر استراتيجى سواء محلى أو أجنبى لتزويد رأس المال ويرفع كفاءة هذا الأصل ليدار بأفضل صورة ممكنة

.

وأشار إلى وجود آليات أخرى من الممكن تنفيذها ولكن يتم اللجوء إلى البيع كإحدى الآليات من ضمن 7 آليات مختلفة، مؤكدا أن كلمة تخارج مش معناها بيع ولكنها تشمل آليات كثيرة جدا.

وقال مدبولى إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا خلال الأشهر الماضية بعدم فرض أى جهة فى الدولة لرسوم إضافية إلا بالرجوع إلى المجلس نفسه، مشيرا إلى توزيع هذا القرار على كل الجهات فى الدولة من أجل وضع إطار تنظيمى واضح ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وداعيا فى الوقت نفسه إلى ضرورة الإبلاغ عن أى جهة قد تفرض أى رسوم جديدة بدون الرجوع إلى المجلس.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على حاجة مصر إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، داعيا غرف الصناعة فى مصر إلى القيام بوضع الاستراتيجية الخاصة بالصناعة لإدراكها بكل الوسائل التى تؤدى إلى تطوير هذه الصناعة فى البلاد.

وأعرب مدبولى عن أمله فى أن تسفر مخرجات هذا المؤتمر فى الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية تطوير الصناعة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات على الأقل فى البلاد، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة منذ إصدارها والإعلان عنها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، فى ختام كلمته، إلى أنه ستكون هناك آلية متابعة واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذ وثيقة الملكية من أجل تنفيذها بصورة سليمة.