تحجيم خروج الدولار من السوق المصرية للحفاظ على الدولة

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة، مضيفًا أن القرارات التي صدرت من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة  بشأن الاعتمادات المستندية كانت بالتزامن مع خروج 25 مليار دولار من الاستثمارات في أقل من شهر، قائلًا: "مصر كانت في أزمة حقيقية".

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يوجه بوضع تصور لحوكمة وتوحيد الضبطيات القضائية

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية لم يكن لديها خيار سوى تقييد خروج الدولار بشتى السُبل من أجل الحفاظ على مصر وتوفير الموارد للاحتياجات، مثل: المواد الغذائية والوقود التي كانت الدولة في أشد الاحتياج إليها.

وقال إن نعمل على حوكمة استخراج التراخيص من أجل أن يحصل المستثمر على أوراقه "أونلاين" دون الذهاب إلى المقرات الحكومية، مؤكدًا الحكومة اقترحت مشروع قانون لتقديم حوافز للمستثمرين.

وأضاف أن هناك دورًا كبيرًا لمصر في ضوء الأزمة العالمية الموجودة حاليًا، داعيًا المستثمرين الصناعيين للتواصل مع في أي خطوة أو إجراء أو نقل مصانع من الخارج إلى مصر وعلى الفور سيتم إنهاء الإجراءات كافة، واتخاذ الإجراءات السريعة فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن مشكلة الضبطيات القضائية أنها خرجت بقوانين متعاقبة على مدار السنوات الماضية، ولكن توحيد الضبطيات وتنظيمها "عشان ما يبقاش كل يوم حد ينزل على مصنع"، مكلفًا المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، بالتنسيق مع كل الجهات لوضع تصور لحوكمة وتوحيد الضبطيات القضائية على المصانع.

وذكر أنه تم وضع آليات جديدة

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توجيهاته بعقد المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، داعيًا إلى التركيز على قطاع الصناعة لأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وتابع، أن الدولة المصرية حريصة على الحياد التنافسي في التعاون  القطاع الخاص، متابعًا أن قرار تسجيل الأراضي للقطاع الصناعي تم نشره في الجريدة الرسمية، مطالبًا وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بالبحث عن آلية لنشر القرار بتسعير الأراضي، وليس هناك أي اجتهاد لأي جهة، أسعار كل المناطق الصناعية محددة في القرار، استعدادًا لطرحها للمستثمرين الصناعيين.

ويناقش المؤتمر، فى ثالث أيامه، جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.

شاهد الفيديو..