رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

لا نهدف لبيع أصول الدولة.. رسائل رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي “مصر - 2022”، بعنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة»، بحضور عدد من المسئولين المعنيين.

 

اقرأ أيضا.. الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص بمختلف أنشطة الاقتصاد

 

تصريحات رئيس الوزراء

 

الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة.

 

الحكومة حريصة على وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية.

الدولة تحرص على تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

 

وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة.

 

الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.

 

الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط.

 

هناك أكثر من آلية أبرزها هو أن تحتفظ الدولة بملكية الأصل ولكن تعطى الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.

 

الدولة تحاول المشاركة في الاستثمار بجانب القطاع الخاص لسد الفراغ في بعض القطاعات.

 

هناك بديلين هو الطرح في البورصة، أو دخول مستثمر استراتيجي أو أجنبي.

 

هناك آليات أخرى مثل الإيجار، ولكن واحدا من ضمن الآليات هو البيع.

 

لا بد من التأكيد على أن التخارج ليس عملية بيع، ولكن

هدف وثيقة سياسية الملكية هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح لشكل العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص لطمأنه المستثمر في مصر.

 

القطاع الخاص يحتاج فقط لوضوح الرؤية، والمنافسة ستكون واضحة وعادلة وتطبق بمعايير.

مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة.

 

التوافق على خروج هذه الاستراتيجية إلى النور في حد أقصى ثلاثة أشهر بداية من اليوم.

وضع استراتيجية تطوير الصناعة تكليف واضح لرجال الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات.

 

منقدرش نوقف مشروعات قومية البلد في حاجة لها، ولكن نقدر نشرك القطاع الخاص فيها.

 

لدينا مشاريع يمكن لشركات القطاع الخاص من خلال دعم الدولة للتفاوض مع مؤسسات إقراض دولية.

 

قادرون على توفير مليون فرصة عمل في السنة من خلال مشروعات القطاع الخاص.