الرخصة الذهبية تتيح المزيد من الاستثمارات للدولة

طالب النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف الهيئة العامة للاستثمار، بزيادة التوسع فى فرص منح الرخصة الذهبية، إذ يتيح ذلك المزيد من الاستثمارات واختصار الإجراءات للمستثمرين مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات، مشيرا إلى قيام الهيئة بتفعيل بعض المواد في قانون الاستثمار ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين من أجل اختصار إجراءات إنشاء المشروعات في أسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوه واحدة يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه وتصدر الموافقة من رئيس الوزراء للمشروعات الاستثمارية للبدء فى الأعمال  دون الحاجة للحصول على إجراءات أخرى للاستثمار في مصر.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة بالإجراءات التي منحتها الدولة  لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة عبر مجموعة من الإجراءات والخطوات منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا و إزالة جميع المعوقات أمام

الشركات الناشئة ورجال الأعمال والسماح بفتح الشركات دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات، وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة و اختصار الإجراءات، والموافقات للبدء في المشروعات الاستثمارية المختلفة وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين.

وجدير بالذكر إن الرخصة الذهبية هي رخصة، تعطي المستثمر موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله  وتشمل تراخيص البناء والمنشآت اللازمة للمشروع، كما تمنح للمشروعات الاستراتيجية والقومية المساهمة في تحقيق التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.