رئيس تونس يُؤكد ضرورة مُمارسة الحرية في ظل القانون

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة ممارسة الحرية في ظل القانون، وأنه لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها، مُشددًا على أهمية تتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العامة حتى لا يفلت أحد من الجزاء.

 

اقرأ أيضًا.. احتجاجات وغضب شعبي عارم في تونس.. تعرّف على السبب

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أكد أيضًا على ضرورة بذل المزيد من جهود البحث في حادث غرق مركب في عرض سواحل جرجيس، وفي غيرها من الحوادث، خاصة أن العديد من الدلائل تثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر.

 

وفي وقت سابق، تظاهر الآلاف من أنصار الأحزاب المعارضة في تونس يوم السبت للتنديد بسياسة الرئيس قيس سعيّد ومطالبته بالرحيل، وحمّلوه مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

 

وجابت تظاهرة "جبهة الخلاص الوطني" وهي تكتل لأحزاب معارضة بما فيها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، شوارع رئيسية في العاصمة تونس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا "ارحل ارحل" و"يا شعب الثورة الثورة على قيس الديكتاتور" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"يسقط يسقط الانقلاب".

 

وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي في كلمة ألقاها أمام المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة "إننا على مسافة قريبة من النصر والأحداث تتسارع ونحن

لنا قوة سياسية تسعى لتوحيد القوى حتى لا نتحول إلى فوضى"، وفق تعبيره. 

 

وانتقد الشابي توجهات قيس سعيد قائلا: "الشعب لم يجنِ من انقلاب سعيد سوى مزيد من الفقر والبطالة وغلاء المواد الغذائية الأساسية ومنذ عام كان يستأسد علينا المنقلب ويصدر المراسيم وينفرد بتقرير مصير تونس".

 

وبالموازاة مع ذلك، نظم الحزب الدستوري الحرّ المناهض للإسلاميين تظاهرة في العاصمة.

 

ورفع المتظاهرون في شارع رئيسي في العاصمة سلال فارغة في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار، ورددوا "يا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"يا شعب ثورة ثورة على حقك المنهوب".

 

وتشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ 25 يوليو 2021، حيث أقال سعيد رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قبل أن يحلّه.

 

وعدّل سعيد دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.