مصر تنفق ٥٠ مليار دولار لتحقيق الأمن المائى

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة العمل؛ لمواجهة التحديات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة.

 

اقرأ أيضًا..وزير الري يفتتح إجتماع مجلس المحافظين 79

 

وأضاف سويلم أن  أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحديا جديدًا إلى ملف المياه، في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وذلك خلال مشاكته في فعاليات "منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي" ، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

 

وأشار وزير الموارد المائية والري، لحجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، لافتا إلى كون مصر واحدة من أكتر دول العالم جفافا، والذي يأتي 97% من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها، في حين تمثل موارد المياه المتجددة داخل مصر 2.30% فقط.

 

وتابع سويلم أن تأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع فى الاستهلاك المائى، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل ، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.

 

كما أكد سويلم، أن مصر ستنفق ٥٠ مليار دولار أمريكي حتى عام ٢٠٣٧ لتحقيق الأمن المائى وتوصيل المياه للمنتفعين ، لافتًا إلى أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الاحتياجات المترابطة (الري من أجل

الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي)، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية ، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف ، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية واستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الإعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.

 

وأضاف أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث سيتم تنظيم "يوم للمياه" و"جناح للمياه" ، كما توجه سيادته بالدعوة للجميع لدعم المباردة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.