المشدد 10 سنوات لمحاميين بتهمة تزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة بشبرا الخيمة
قضت الدائرة الثانية، بـمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمحاميين، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة وتقليد خاتم شعار الجمهورية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
اقرأ أيضًا.. جنايات بنها تقضي بالمشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالقليوبية
صدر الحكم ، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16003 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1540 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 37 سنة، محامي حر، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و"وليد د م"، 40 سنة، محامي حر، مقيم شبرا الخيمة، حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية هو محضر شرطة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره، ومثل أمامه مدعيًا كونه وكيلًا عن أحد الأشخاص، وأثبت زورًا على خلاف الحقيقة استلام المجني عليه مبلغا ماليا على سبيل الأمانة واختلاسه لنفسه، ما تسبب في أضرارا بموكله، وأضاف بتكليفه من موكله بتحرير ذلك البلاغ فضبط ذلك المحرر على هذا النحو وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية هما توكيلين، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة منه بأن أتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره فضبط ذلك المحرر على هذا النحو وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهمين قلدا خاتمي شعار الجمهورية لكل من (مكتب توثيق شبرا الخيمة، مكتب توثيق الأزبكية) واستعملاهما بأن بصما بهما المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملا المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق للاعتداد به فيما زورا من أجله مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم، أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إيصال الأمانة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به وزيل ذلك المجهول هذا المحرر بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمله فيما أعد من أجله بأن أحتج به بما دون به أمام محرر المحضر المذكور مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بشبرا الخيمة
فيما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل لحام معادن، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وحيازة ذخائر، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.جاء الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي،
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10567 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1880 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "صابر ع م"، 35 سنة، لحام معادن، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر نارية "طلقتين خرطوش"، مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازها،
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظف عام "معاون مباحث مركز قليوب"، وكان ذلك أثناء تأدية لوظيفته إبان ضبطه، وبسببها بأن أشهر في وجهه سلاح ناري، محل الاتهام الثاني، ليثنيه عن ضبطه حال إحرازه لجوهر المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط لحام معادن لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري غير مششخن
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
إحالة أوراق سائقين اثنين لمفتي الجمهورية
في سياق متصل ، قضت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق سائقين اثنين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش "كوفية"، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لسرقة سيارته التي يعمل عليها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي.
وتعود تفاصيل قضية مقتل سائق ميكروباص، على يد زميليه، الذين استدرجاه، وقام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، وقام الآخر بالتمكن منه وخنقه باستخدام "كوفية"، إلى أن تأكدا من قتله وقاما بإلقاء الجثة بأحد المصارف دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك لسرقة السيارة التي كان يعمل عليها، بأن أحالتهما لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته أيديهما بدم بارد دون أدني مسؤولية، وأشعلا نيران الحرقة فى قلب أسرته البسيطة، فهو الشاب الذي لم يتمتع بزينة الحياة الدنيا "البنون"، حيث انفصل عن زوجته لعدم الإنجاب، وأصر على ألا يتزوج مرة أخرى ويعيش لوالديه لخدمتهما.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي ا ع"،51 سنة، سائق، و"رضوان ر ع"، 40 سنة، سائق - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجنى عليه "محمد مجدى صبري"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" موضوع الإتهام التالي، وما أن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتي قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرقا المنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "أحمد محمد الدسوقي"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.