المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر في المخدرات بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل لحام معادن، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وحيازة ذخائر، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

 

اقرأ أيضًا.. جنايات بنها تقضي بالمشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالقليوبية

 

 جاء الحكم  برئاسة المستشار فوزي يحيى أبوزيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10567 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1880 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "صابر ع م"، 35 سنة، لحام معادن، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر نارية "طلقتين خرطوش"، مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازها.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظف عام "معاون مباحث مركز قليوب"، وكان ذلك أثناء تأدية لوظيفته إبان ضبطه، وبسببها بأن أشهر في وجهه سلاح ناري، محل الاتهام الثاني، ليثنيه عن ضبطه حال إحرازه لجوهر المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط لحام معادن لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر نارية.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

إحالة أوراق سائقين اثنين لمفتي الجمهورية

في سياق متصل ، قضت الدائرة السادسة، بـمحكمة جنايات شبرا الخيمة،  بإحالة أوراق سائقين اثنين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش "كوفية"، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لسرقة سيارته التي يعمل عليها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

صدر الحكم  برئاسة المستشار فوزي يحيى أبوزيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي.

 

وتعود تفاصيل  قضية مقتل سائق ميكروباص، على يد زميليه، الذين استدرجاه، وقام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه،

وقام الآخر بالتمكن منه وخنقه باستخدام "كوفية"، إلى أن تأكدا من قتله وقاما بإلقاء الجثة بأحد المصارف دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك لسرقة السيارة التي كان يعمل عليها، بأن أحالتهما لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته أيديهما بدم بارد من دون أدنى مسؤولية، وأشعلا نيران الحرقة فى قلب أسرته البسيطة، فهو الشاب الذي لم يتمتع بزينة الحياة الدنيا "البنون"، حيث انفصل عن زوجته لعدم الإنجاب، وأصر على ألا يتزوج مرة أخرى ويعيش لوالديه لخدمتهما.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي ا ع"،51 سنة، سائق، و"رضوان ر ع"، 40 سنة، سائق - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجنى عليه "محمد مجدى صبري"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" موضوع الاتهام التالي، وما إن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتي قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري هي أنه في الزمان والمكان ذاته سالف الذكر سرقا المنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "أحمد محمد الدسوقي"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص من دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

 

للمزيد من حوادث بوابة الوفد الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا