الوزراء التونسي يعتمد حزمة قرارات رئاسية
صادق مجلس الوزراء التونسي، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، وصادق المجلس على 3 مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتكفل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية، والثاني بنسبة الفائدة المشطة، والثالث بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.
اقرأ أيضًا.. احتجاجات وغضب شعبي عارم في تونس.. تعرّف على السبب
كما صادق المجلس على عدد من الأوامر الرئاسية من بينها: أمر يتعلق بتنقيح أمر متعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما، ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الزراعي المضمون، ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الزراعية الخاضعة لمجلة الشغل، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات والتي تشمل عدة أصناف، وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار خام برنت.
وقال راديو موزاييك إن وزيرتي الصناعة والمناجم والطاقة نايلة القنجي، والتجارة فضيلة الرابحي وقعتا القرار.
وبموجب القرار بات سعر سعر البنزين "الخالي من الرصاص الممتاز" 2730 مليما للتر، و"البنزين الخالي من الرصاص الرفيع" 2400 مليم، و"الغازوال بدون كبريت الممتاز" 2425 مليما و"الغازوال دون كبريت" 2080 مليما و"الغازوال العادي" 1860 مليم و"بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي" 950 مليما.
وبخصوص قوارير الغاز المسال، سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13 كغ 8800 مليم وذات 6 كغ 4060 مليم وذات 5 كغ 3385 مليم وذات 3 كغ 2030 مليم.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، فان معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى 107 دولار للبرميل.
وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات" عبر الإنترنت.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15.500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع مايو من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد.