الوزراء التونسي يصدق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

 

أعلن مجلس الوزراء التونسي، المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

 

اقرأ أيضًا.. احتجاجات وغضب شعبي عارم في تونس.. تعرّف على السبب

 

ومن بين مشاريع المراسيم التي تمت المصادقة عليها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 يونيو الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد - 19، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول مونتريال الموقّع في 4 أبريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

ومن الأوامر الرئاسية التي تمت المصادقة عليها، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم، ومشروع أمر يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أغسطس 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

 

وقد قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات سيضمن عدم إقصاء أحد إن توافرت فيه الشروط. وأن الاقتراع على الأفراد يضمن أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه.

 

جاء ذلك خلال إشراف سعيّد،

على اجتماع مجلس الوزراء، للتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء.

 

وقال سعيّد إن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد، كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول"، وأضاف: "يقال إنه وُضع للإقصاء.. لن يكون هناك إقصاء لأي كان إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".

 

وأكد: "ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء".

 

وأشار سعيّد إلى أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي لم يكن يستمد وجوده من إرادة ناخبيه "بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي إليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه"، ولذلك، "تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة بطرق محددة".

 

وتحدث سعيّد عمن "يتحدث عن نيته في المقاطعة" قائلا: "هو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، فالاقتراع هو الفيصل".

 

ووصف سعيّد القانون الانتخابي بأنه "لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية".