قنا: تحرير 48 ألف متر و8 أفدنة من التعديات ضمن الموجة 20
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم السبت، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت فى استرداد ٤٧ ألفًا و٨٠٧ أمتار مبانٍ، و٨ أفدنة و٧ قراريط زراعة من أراضى الدولة المتعدى عليها من المواطنين، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة ٢٠ لإزالة التعديات، والتى بدأت فى يوم السبت الموافق ١٠ سبتمبر الجارى، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إزالة التعديات على أملاك الدولة كافة واسترداد حق الشعب.
وأضاف المحافظ جميع مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت ١٨٠ حالة، منها ١٦٦ حالة تعدٍ بالمبانى على مساحة ٤٧ ألفًا و٨٠٧ أمتار، و١٤ حالة تعدٍ بالزراعة ، بإجمالى مساحة ٨ أفدنة و٧ قراريط، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لإستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.
وتابع المحافظ ان الحملات نجحت فى تنفيذ ٢٣ قرار إزالة على الأراضى الزراعية أملاك خاصة ، بإجمالى مساحة ٣ أفدنة و٥ قراريط، مؤكدا أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق
في سياق آخر واصل االمحافظ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع الى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.
حيث أستقبل محافظ قنا، والسكرتير العام، كل مواطن على حده، للتعرف على تفاصيل شكواهم ، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .
وقال محافظ قنا، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.