زيادة سعر برميل النفط تكلف الدولة ٤مليار سنويا
يشهد سوق النفط العالمي اضطرابات شديدة، ألقت بظلها على ارتفاع أسعار الخام، خاصة بعد اجتماع منظمة أوبك بلس الأخير والذي قرر فيه التحالف خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
وتسبب قرار أوبك بلس، في ارتفاع أسعار النفط العالمية عقب اتخاذ القرار، لتعاود مرة أخرى للهبوط، حيث تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، أثر انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر، بينما استمرت اسواق ابو ظبى في الارتفاع.
وفى ظل الاضطرابات التى يشهدها، السوق العالمى، تثار التساؤلات حول تأثر مصر بارتفاع أسعار النفط وانخفاضها خارجيا، والتكهنات حول وجود زيادة مرتقبة في أسعار الوقود.
وفي هذا الإطار قال رمضان ابو العلا، خبير هندسة البترول، أن مصر دولة منتجة للنفط تصدره وتستورده أيضا لكن حجم التصدير ليس بنفس مستوى الاستيراد لذا من الطبيعى أن تتأثر بالتطورات الخارجية، متابعا أنه ليس من المرجح أن يكون هناك زيادة فى أسعار الوقود قبل بداية العام المقبل.
تحديد أسعار الوقود وفقا لاجتماعات لجنة التسعير
ونوه ابو العلا، أن تحديد الزيادة في أسعار الوقود ترتبط باجتماعات لجنة التسعير والتى تدرس كافة الجوانب قبل إقرار اى زيادة ، مشيرا أن الصراع الجيوسياسي الخارجى يدور بين روسيا وامريكا فى الأساس لكن تأثيره يطول كافة الدول من حولهما ، في ظل مجهودات عودة إيران للتصدير مرة أخرى ومحاولة الضغط الأمريكى على روسيا من خلال مضاعفة نشاط الحوثيون في المنطقة .
كما رأى الدكتور أسامة كمال ، وزير
دراسات للإبقاء على دعم الوقود بالموازنة العامة
وأوضح كمال، أن الدولة تتحمل جانب كبير من الدعم فى أسعار المنتجات البترولية حيث أن سعر تكلفة المنتج يكلف الدولة مبالغ طائلة ومع استمرار ارتفاع أسعار الدولار فإن الدولة عليها أن تجري دراسات مستمرة لمعرفة إذا كانت فى حاجة إلى تحريك الاسعار حتى يتم الإبقاء على نسبه الدعم التى يتم تحديدها فى الموازنة بالنسبة لقطاع الوقود، حتى لاتجور على حق القطاعات الأخرى .
وأفاد وزير البترول الأسبق ، أن كل زيادة فى سعر برميل البترول عن السعر المخطط إليه في الموازنة يحدث فارق ٤مليار جنية فى السنة تتحمله الدولة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض