مستشار المفتى يؤكد مخالفة عدم توثيق عقد الزواج لولى الأمر

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه تقرَّرَ شرعًا أن عقد الزواج المعتبر في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان: العاقدان، واالإيجاب والقَبول، وشاهدان عدلان، وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء خِلافًا للحَنفيَّةِ الذين لم يشترطوه، وهو ما أخَذَ به القانون المصري.

اقرأ أيضًا.. الإفتاء تكشف عدد ركعات النوافل

أوضحت الدار، أنه جرى العمل في العصر الحديث على توثيق الزواج بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون ذلك في مصر ابتداءً من أول أغسطس لعام 1931م؛ حيث قرَّرَ أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزواج ولا تثبت إلا بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ.

أضاف "عاشور" أن توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا؛ لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ} [النساء: 59].

أوضح، أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة أكثر للمرأة، حيث يضيع حقها في الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك في الطلاق إذا

 وتابع: ورغم أن الزواج غير الموثق يأثم فاعله شرعًا؛ فإنه ينعقد صحيحًا إذا توفرت أركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره.

واختتم: "والخلاصة: أن توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أمر واجب شرعًا مع صحة العقد إذا تم بأركانه وشروطه، وننصح بتوثيق عقد الزواج صيانة لحقوق المرأة وحقوق الأبناء، ومن لم يفعل ذلك فهو آثم شرعًا؛ لمخالفة ولي الأمر، ولِمَا قد يتسبب عليه من أضرار".

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "عقدت على زوجتي في حضور والدها وسماع الشهود للصيغة الشَّرعيَّةِ، لكني لم أوثقه عند المأذون، فما حكم ذلك؟".

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news