اشتراطات البناء تعطل سوق المعمار

 سادت حالة من الكساد فى سوق البناء بمختلف محافظات مصر، وذلك منذ العام الماضى، وذلك بعد إصدار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اشتراطات البناء الجديدة، وتم تعميمها في 228 مدينة و91 حيًا بمصر، كى يقف المواطن عاجزا عن تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع، مؤكدين أن وزارة التنمية المحلية، بإطلاق هذه الاشترطات تعمل على إعاقة حركة البناء في العديد من المحافظات.

 

اقرأ أيضا:- تعرف على المحظور والمسموح به في اشتراطات البناء الجديدة

 

ويتم البناء على الأراضي التي مساحتها أقل من 175 مترًا، بنسبة بناء 100%، والأراضي التي ستزيد مساحتها عن 175 مترًا تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحضوض الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي، ولا يقل عن مترين ونصف، وعلى أن لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8 أمتار ونصف.

وخلال هذه الفترة يعانى سوق المعمار من كساد كبير اضافة الى تعطل أعمال المقاولين طوال الوقت، مما اضطر الكثير منهم الى بيع أدواتهم، وقيامهم بالعمل فى مهن أخرى نظرا لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

 

الاشتراطات البنائية

 

وأبدت الحكومة موافقتها على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، حيث أنه تم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على كافة المدن والأحياء بالمحافظات.

 

ارتفاع أدوار العقارات الجديدة

 

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن ارتفاع أدوار العقارات الجديدة، حيث تم تحديدها بناءً على عرض الشارع، أرضي ودورين، وفي حالة يكون عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون أقصى ارتفاع للعقار 13 مترا أي أرضي وثلاثة أدوار، وفي حالة أن زيادة عرض الشارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع للعقار 16 مترا، أي أرضي و4 أدوار.

 

أولا: تكلفة أعمال التصميمات

 

وتكون تكلفة أعمال التصميمات لمساحة الأراضي 200 متر بتكلفة 22400 جنيه، و400 متر تكون تكلفتها 39200، والأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر تكون تكلفة 50400، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر تبلغ مساحتها 56000 مترا، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 1000 تكون تكلفتها 63000.

 

ثانيًا: تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات

 

تكون تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات لمساحة الأراضي 200 متر بتكلفة 6125 جنيه، و400 متر تكون تكلفتها 10500، والأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر تكون تكلفة 13125، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر تبلغ مساحتها 14875 مترًا، بينما الأرض التي تبلغ مساحتها 1000 تكون تكلفتها 14875.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور

هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، من أجل التوافق على بنود تعديل القانون. 
وأشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.  
 
وطرح المستشار عمر مروان،  نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر. 
وعلّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون. 
 
وتم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
 
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
 
وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.