تعرف على مهام مأمورو الضبط القضائي | بعد منح الصفة لـ2791 موظفًا بالجمارك

وضع قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، بعض المهام والاختصاصات بمأمورو الضبط القضائى، وكذلك حدد الفئات التي لهم صلاحيات هذه المهنة، ووفقًا لقرار جديد أصدره وزير العدل، بتخويل 2791 من العاملين بمصلحة الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي، وتجديدها بالنسبة لعدد 2774 من العاملين، توضح بوابة الوفد أبرز المعلومات عن مأمورو الضبط القضائي.

اقرأ ايضا : الحكومة توافق علي تعديل قوانين الاتصالات والتنمية الصناعية و تعويضات عقود المقاولات

مهام مأمورو الضبط القضائي :

يبحث مأمور الضبط القضائي عن الجرائم ومرتكبيها .

يجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

مأمور الضبط القضائي يتبع النائب العام ويخضع لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفته.

إرسال الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم فورا إلى النيابة العامة .

وعليهم ومرؤوسيهم الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم .

اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

اثبات جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم، موضح فيه توقيت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله.

يجب أن يوقع في المحضر الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

من حق النائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية على موظف الضبط القضائي، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى

فئات لهم صلاحية مهام مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:

أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

رؤساء نقط الشرطة.

ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون.

نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

عمد ومشايخ البلاد وشيوخ الخفراء.

مديرى أمن المحافظات

مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية

مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية .

مفتشو وزارة السياحة.

رؤساء المكاتب والمفتشون وأمناء الشرطة والضباط والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وشعبة البحث الجنائى بمديريات الأمن.

وكان قدر أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن تخويل 2791 من العاملين بمصلحة الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، وتجديدها بالنسبة لعدد 2774 من العاملين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل لرقم 4310 لسنة 2022 بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن قانون الجمارك.