خبير مصرفي: رفع الفائدة إجراء ضروري لاستقرار الأسعار
أكد هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 2% برره بيان البنك المركزى بأنه إجراء ضرورى ا للسيطرة على الضغوط التضخمية، ويتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسطـ، ولم يشير البيان الى الحفاظ على جاذبية السوق المصرى أمام المستثمر الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية، والتى يعتقد عدد كبير من المحللين أنها كانت هدف رئيسى لرفع الفائدة.
اقرأ أيضا.. قرارات البنك المركزي اليوم.. رفع أسعار الفائدة 2 %
وأضاف، أن من أحد أهداف البنك المركزى من رفع الفائدة على الجنيه المصرى هو الحد من ظاهرة الدولرة، وهى تعنى تحويل الجنيه الى عملات أجنبية على رأسها الدولار الأمريكى. فرفع الفائدة يعنى منح عائد متميز على المدخرات بالجنيه لا تمنحه العملات الأجنبية، فيقوم حائزى العملات الأجنبية بتحويلها الى الجنيه وبالتالى يحدث تدفق من العملات الصعبة وينعكس فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى وتخفيف الضغط
وقال" لا نتوقع ارتفاع قريب فى سعر صرف الدولار الأمريكى إذ أن التدفقات من تحويل العملات الأجنبية الى الجنيه المصرى ستساهم فى مزيد من توفر العملة الأجنبية لدى البنوك وربما يتخفض سعر الصرف قليلا فى ضوء حجم هذه التدفقات وتخلى حائزى العملة الأجنبية عنها للاستفادة بالفائدة المميزة على الجنيه المصرى.
وعن تأثير القرار على أسعار السلع المحلية، أوضح أن القرار سيؤدى الى ارتفاع تكلفة الاستثمارات الممولة من البنوك والقروض ذات العائد المتغير سواء قروض شخصية أو قروض للشركات وبالتالى سينعكس على تكاليف الإنتاج للجهات المقترضة، وسيتم تمرير التكلفة الإضافية على المنتجات والخدمات.