رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الهضيبي يكشف محاور ورقة عمل حزب الوفد للمشاركة في الحوار الوطني

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم ح

أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ترحيب الحزب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني السياسي وتقديره التقدير الجيد للتلميحات التي أشار فيها إلى الديمقراطية المباشرة التي تعني جلوس جميع أطياف الشعب دون استثناء لأحد على طاولة حوار واحدة لمناقشة كافة قضايا المجتمع للخروج بمنهج عمل واحد وهو أفضل أنواع الديمقراطية بين المسؤولين وأفراد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعيش الآن في عصر الديمقراطية غير المباشرة والتي تعني أن الشعب يمثله مجلسي الشيوخ والنواب.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن مبادرة الحوار الوطني ذات دلالتين: الأولى تؤكد تماسك وترابط الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات وهو هدف استراتيجي قصده الرئيس.. الثانية أن دعوة الرئيس ذهبت بمصر من ممارسة الديمقراطية غير المباشرة إلى ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يتم فيها دعوة الجميع على طاولة واحدة للحوار حول المستقبل والحاضر، لافتًا إلى أن نتائج الحوار ستكون ثمارًا يُحتذى بها، والحكومة هي المسئولة عن التنفيذ بينما الأحزاب والجمعيات مسئولة عن الطرح والاقتراح ومداولة الأفكار خاصة في حوار يجمع الجميع دون استثناء.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الوفد يرى أن دعوة الحوار الوطني موجهة لكل القوى الوطنية ليخرج من بينها من تحملت أيديهم وتلوثت بالشر، ويبقى فقط من يقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ويدعم بناء الجمهورية الجديدة.

 

وأشار الهضيبي إلى أن حزب الوفد وضع 4 محاور لإعداد ورقة المشاركة في الحوار الوطني وهم: المحور السياسي والمحور الاقتصادي ومحور الحماية الاجتماعية ومحور التعليم، إذ يرى أنه لا تنمية حقيقية بدون تعليم حقيقي وفعلي ويجد على أرض الواقع، مؤكدًا أن دور الأحزاب والبرلمان بغرفتيه الاستماع للمواطن في المقام الأول لتلبية حقوقه كاملة خاصة في حقي الصحة والمسكن.

 

وكلف «الوفد» تم تكليف الدكتورة هاجر التونسي أستاذ مساعد كلية التربية بجامعة حلوان وعضو البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد ورقة عمل حول رؤية الوفد في التعليم، بينما يقوم الدكتور مصطفى الفقي الذي يمتلك خبرة كبيرة جدًا بإعداد الرؤية حول السياسة الخارجية، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب بطرح رؤية الوفد حول السياسة الداخلية والتي تهتم بقانوني الأحزاب والانتخابات في المقام الأول، ليشمل القانون الحديث عن تمويل الأحزاب فلا أحزاب بدون مال وذلك تحت ما يُسمى بالعتبة القانونية للأحزاب لتندمج الأحزاب التي لم تتمكن من التمثيل داخل مجلسي النواب والشيوخ تحت مظلة الأحزاب التي تتفق معها في الأيدولوجية والفكر وينتج حزب كبير يحمل هذا الفكر.

 

يجب أن يكون هناك توازنًا في نقطة تمويل الأحزاب، لأن هناك تخوفات من أنه إذا موّلت الدولة الأحزاب أن تحكم سيطرتها على تلك الأحزاب، لذا فهناك رؤية بأن التمويل يكون دون تدخل، وأن تكون هناك مظلة قانونية وهي أن تحصل الأحزاب على دعم الدولة بقدر شعبيتها، وهو ما سينعكس بالطبع وسيكون حافزًا مُشجّعًا للممارسة السياسية.

 

المحور الاقتصادي والمكلّف به الدكتور هاني سري الدين وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، والذي سيتضمن في ملفاته ضرورة أن تكون

هناك حلول للأزمات الاقتصادية من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، فضلًا عن ضرورة تنمية وتطوير الصناعات ومعالجة الاقتصادي غير الرسمي الذي يحتاج إلى دمج مع الاقتصاد الرسمي.

 

وأوضح الهضيبي أن محور الحماية الاجتماعية فسيشمل الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الذي وعد الرئيس السيسي بأن يكون ملبيًا ومُرضيًا لاحتياجات الجميع ويُراعى فيه الطفل وجميع أطراف العلاقة، وكذلك أيضًا قانون الإيجار القديم الصُداع المزمن في رأس الدولة المصرية والذي يحتاج وقفة تحقق المصلحة الاجتماع التي تقتضي تحقيق التوازن للجميع.

 

وبيّن أن حقوق الإنسان تتصارع بين مبدأين هما (الخصوصية - العالمية)، العالمية مبدأ اخترعته الدول الكبرى كأمريكا للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وليس الهدف منها حماية الإنسان وحقوقه ولكن الهدف هو هدف سياسي، وهذه العالمية تتعارض مع مبدأ خصوصية حقوق الإنسان لأن لكل دولة خصوصية في مبدأ حقوق الإنسان فهناك بعض الدول يتعارض حقوق الإنسان فيها مع عقوبة الإعدام وهو ما يتعارض مع خصوصية حقوق الإنسان في مصر وهو ما رد عليه الرئيس السيسي بأن حقوق الإنسان ليست في الحريات فقط ولكن حق الإنسان في الحياة وفي مسكن آمن وكوب مياه وبيئة نظيفة وليست بالتعبير فقط.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن شروط ومفاهيم حقوق الإنسان تتطابق وتتوافق من دولة لدولة ولكل دولة لها ظروفها وخصوصيتها في هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك قضايا بسيطة يمكن النظر فيها في مجال الحبس الاحتياطي ولكن نستبعد بعض القضايا كالإرهاب والقتل والسرقة والاغتصاب، وهو تعظيم لحق الإنسان.

 

وعلّق نائب رئيس حزب الوفد على اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لرعاية الحوار الوطني السياسي بأنه جاء لتوحيد الجميع ودعوتهم دون استثناء بعيدًا عن أهل الشر ومن لوثت أيديهم بالدماء.

 

ونوّه المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن الوفديين في 12 مارس الماضي وبحضور غير مسبوق للجمعية العمومية اختاروا الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيسًا لحزب الوفد أعرق الأحزاب السياسية في العالم والذي يتطلع الآن إلى مزيد من الآمال أهمها تشكيل الحكومة والحصول على الأغلبية البرلمانية.