الميكروباص.. فوضي لا تنتهي

الأجرة... تشعل خلافا بين السائقين والزبائن

التشاجر وتقسيم خط السير.. أبرز المشكلات

خبير مروري:إدارات السرفيس مسئولة عن مراقبة سلوك السائقين.. وموظفوها يتمتعون بضبطية قضائية لمحاكمة المخالفين

 

مع كل تحريك لأسعار البنزين أو السولار تتجه الأنظار إلى الميكروباص، والسبب أن «الميكروباصات» كانت طوال  تاريخها عنوانا للفوضي والاستغلال، حتي إن الكثيرين  أطلقوا علي سائقيها لقب «عفاريت الأسفلت»!

 وإذا كانت عفاريت الجن تصفد طوال شهر رمضان، فإن «عفاريت الأسفلت» لا يتوقفون عن تجاوزاتهم في رمضان كما هو الحال في غير الشهر الكريم.

عرفت مصر الميكروباص مع بداية الستينيات، ووقتها  بدأ استخدام الميكروباص بالأجرة لأول مرة، وكان  في أحياء الجيزة، وتحديدا حي الهرم، وصار الميكروباص وسيلة انتقال متوسطة بين التاكسي وبين أتوبيسات النقل العام.

وانتشر بشكل كبير في السبعينيات، ولكن مشاكل سائقيها بدأت تظهر بوضوح مع منتصف الثمانينيات، ويوما بعد آخر زادت تلك المشاكل حتى صار الميكروباص عنوانا  لمعاناة المواطن، خاصة وأن أغلبها يقودها سائقون يمثلون خطرا كبيرا علي حياة الركاب، فمنهم من يتعاطى المخدرات، ومنهم من يقود برعونة قد تودي بحياة المواطنين ، ومنهم من أدمن المشاجرات مع الركاب.

عامر ابراهيم 58 عاماً من سكان مدينة النور، ويستقل الميكروباص  يوميا  للانتقال بين محل اقامته ومقر عمله..  ويقول «لا تتوقف المشاجرات بين سائقي ميكروباص عبود والركاب، بسبب رغبة السائقين في تكديس الركاب داخل الميكروباص بأعداد أكثر من سعة السيارة نفسها»، موضحاً أن كثيرا من السائقين داخل موقف عبود يعتدون علي الراكب الذي يعترض علي اسلوب السائقين في التحدث مع الاهالي!

احمد سيد 38عاماً من سكان قليوب، التقط نقطة أخري من كوارث الميكروباصات، فقال «أغلب سائقي الميكروباص يسيرون بسرعات جنونية، وعندما يعترض أحد الركاب ينهال، عليه السائق وتابعه بوابل من السخرية، وغالبا ما تتطور الأمور وتتحول السخرية إلى تبادل للسباب، ثم تشتعل مشاجرات دموية.

وأضافت ياسمين سيد، 25عاماً من سكان المطرية، أن كثيرا من سائقي الميكروباص صاروا مصدر قلق جميع الفتيات، بسبب تحرشهم اللفظي بالسيدات والفتيات.

وقال محمد عثمان، طالب جامعي ويسكن بمنطقة حدائق القبة، إن المشاجرات لا تتوقف في الميكروباصات، إما بسبب الأجرة، أوالسرعة الجنونية».

ويصيف: «للأسف كثير من سائقي الميكروباص يدمنون المخدرات ويتحدثون  بشكل غير لائق مع المواطنين، ويرفعون صوت تسجيل السيارة بأغانٍ من نوعية أغاني المهرجانات، وبعضهم يقوم بتقسيم خط السير لتحصيل الأجرة مضاعفة».

إدارات السرفيس

 مع تعدد مشاكل سائقي الميكروباص، من الجهة المسئولة عن محاسبتهم؟.. يجيب  الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن إدارة السرفيس للعواصم الرئيسية مثل محافظات القليوبية والجيزة والقاهرة، هي المسئولة عن مراقبة سلوك سائقي الميكروباص، مشيرا إلى أن موظفي السرفيس  يتمتعون بضبطية قضائية، تتيح لهم ليس  تحويل المخالفين  للنيابة ولكن تحويلهم للمحاكمة فوراً».

وتابع: «إدراة السرفيس هي المنوط بها تنظيم تسعيرة الميكروباصات والتصدي لكل السائقين الذين «يقطعون الطريق» للحصول علي تسعيرة جديدة من الركاب واستغلالهم، وهو أمر وإجراء غير قانوني ويتم تحرير مخالفات لهم إذا تبين قيامهم بتقطيع الطرق.

وأضاف «عرفة»: «مفيش أي سواق يمشي بدون التسعيرة المخصصة لكل خط  سير السواق، وادارة السرفيس مسئولة عن عملية التفتيش وعن عملية الضبطية القضائية، وعن السواقين اللي بتخش تقطع الطريق».

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن بعض سائقي الميكروباص يتعاطون المواد المخدرة، والسائقين  في القطاع العام ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وينطبق عليهم قانون تعاطي المخدرات، وسائقى القطاع الخاص الذين يتعاملون مع المؤسسات الحكومية، يخضعون بالكامل  لقانون التعاطي، أما باقي السائقين، فإدارة المرور هي المسئولة عن سحب عينات عشوائية من علي الطرق، من أجل ضبط ومراقبة أشباح الأسفلت، مطالباً بتكثيف الجولات الأمنية على مواقف الميكروباص العشوائية، والتحري الدقيق عن السائقين وابعاد اصحاب السوابق الخطيرة من القيادة، والحصول على رخصة، بسبب أنهم مصدر إزعاج وإجرام لدى الركاب، والبعض يخشاهم خوفاً من تهورهم الزائد وافتعالهم مشاجرات، قد تودي بحياة بعض الركاب في النهاية.

فيروس جديد

وقال اللواء احمد هشام -الخبير المروري» فيروس جديد انتشر في المجتمع المصري، وهو سائقي الميكروباص، مع انتشار الزيادة السكانية الرهيبة وانتشر الميكروباص في منتصف الثمانينات من القرن الماضي لعلاج أزمة المرور والمواصلات، ولكن فجأة تحول إلى مصدر صداع فى الشارع المصري»

وأضاف» هناك فرق بين المواقف العشوائية للميكروباص والتي تكون غير خاضعة لرقابة المرور والمحليات ويقوم السائقون بإنشائها مخالفة لقانون المرور، و الموقف السرفيس الخاضعة لسيطرة المرور ووزارة النقل والمحليات ويقوم بتعليق ملصق يوضح سعر التعريفة للركوب، ويلتزم بخط سير الطريق المخصص للسير به، ولايستطيع السير في خطوط مخالفة وهذا لايكون مصدر إزعاج للطريق لأن الركاب والسائقين يعلمون حقهم وواجبهم، ويكون السائقين في حالة حدوث مشكلات منهم معروفون لدي الجهات الشرطية وإدارة السرفيس.

وأضاف الخبير المروري، أن معظم المشكلات تكون في المواقف العشوائية التي ينشئها السائقون في ضواحي المدينة وتكون موطنا لمشاجرات الساقين مع المواطنين بسبب وجود سائقين معظمهم سوابق، وبعضهم يتعاطى المواد المخدرة وبعضهم من صغار السن، ويقومون بتشغيل الأغاني بصوت مرتفع ويتلفظون

بألفاظ نابية، ولايجب السكوت عنهم لأن عددهم كبير داخل المجتمع وتقوم إدارة المرور بمجهودات كبيرة من أجل ردعهم ولكن مع كثرة عددهم تكون المواجهات صعبة، ولذلك يجب على المواطنين الحرص في التعامل معهم وتقديم بلاغات إلى قسم الشرطة التابع له في حالة حدوث تجاوزات منهم «

وتابع: بالنسبة لتقطيع الطريق، هناك أرقام خصصتها إدارة المرور في حالة حدوث تجاوزات من سائقي الميكروباص أوقاموا بتقطيع الطريق المخصص له،و الارقام الخاصة يسرفيس الجيزة هي 15333 ورقم تليفون سرفيس القاهرة 15496 من أجل الإبلاغ ضد سائقي الميكروباص.    

وأكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الاسبق، أن ضباط مباحث الأقسام بالدوائر تتابع ادارة المواقف، وتفحص سائقي الميكروباص، ورخص القيادة، نظراً لوجود كثير من سائقي الميكروباص أصحاب ملفات إجرامية، ولايحملون رخصة قيادة، وهناك  بعض السائقين يتطاولون علي السيدات،

وأضاف» قيادة  الميكروباص أصبحت مهنة من لا مهنة له ولهذا يحتاجون متابعة اكثر من مباحث المرور، ومباحث اقسام الشرطة بجانب ادارة المواقف لانها بتاخد فلوس كارتة، وعلي كل خط بيتاخد منهم تقريباً تعريفة علي كل توصيلة، والكارتة دي بتروح لادارة المواقف رسوم تنمية للمحافظة».

وأوضح «نور الدين»، أن الكارتة يبلغ سعرها في حدود الـ 5 جنيه في اليوم ويتم تحصيلها من السائق،  وفي ادارة المواقف ممكن يحصلون 15 جنيه تقريباً، ، وبعض السائقين لا يدخل  الموقف ويقوم بتحميل الركاب، خارج  الموقف، حتى لا يلتزم بخطوط السير، ويتجه لخطوط سير أخرى مخالفاً للقوانين المرورية»

عقوبات المخالفين

 أكد حسن مرسي المستشار القانوني أن قانون المرور يتضمن عقوبات صارمة لكل مخالفة مرورية.. وقال» المادة رقم «63» من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 99، تنص على أنه على المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة، وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.

 

وأكد « مرسي» على أن المادة رقم « 72» مكرر بقانون المرور، تنص على أنه يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين إذا سمح قائد المركبة بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة، او قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة، او استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها، او ترك المركبة بالطريق حتي تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. 

وتابع المستشار القانوني، إذا تجاهل الإبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص، كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة، قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، او تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها، والسير فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطرق.