القضاء المصري يُبطل قرار "الأولمبية" ضد الحكم الدولي في القوس والسهم

 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 24/4/2022، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية ضد الحكم الدولي المصري في القوس والسهم أحمد رشدي بعد أكثر من عامين من تداول القضية.

 وكانت اللجنة الأولمبية قررت إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي محليًا ودوليًا وتغريمه مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري والذي قاموا بتعميمه على الهيئات الرياضية كافة داخل وخارج جمهورية مصر العربية للنيل من إنجازاته التى حققها لجمهورية مصر العربية، بحصوله على أعلى نسبة أصوات فى انتخابات الاتحاد الدولى للقوس والسهم بهولندا عام ٢٠١٩ ومشاركته كحكم دولي في بطولات عدة عالمية ودولية وإقليمية وقارية.

 وقد ترتب على قرار" الأولمبية" الذي ألغته المحكمة إيقاف مناصب مصر الدولية الحاصل عليها مؤقتًا والإساءة لسمعة جمهورية مصر العربية وأبنائها بالخارج، حيث شغل رشدي مناصب دولية ومحلية عدة، فهو عضو منتخب بمجلس العدالة والقيم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم (٢٠١٩-٢٠٢١) بعد تفوقه بالحصول على الترتيب الأول في التصويت بين المرشحين كافة من مختلف دول العالم، كما شغل منصب

 والسؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل عواقب قرار إيقاف حكم بهذه الصورة والتي أساءت لسمعة مواطن مصري بالخارج والداخل وضياع مناصب دولية حققها لبلاده والتنكيل به.

و السؤال أيضًا.. أين دور الدولة وأجهزتها الرقابية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذى لجأ إليه رشدى منذ بداية الأزمة.. ومن يُعاقب الذي حرمه من مناصبه الدولية والنيل من سمعته والضغوط النفسية والجسدية التي تعرض لها طوال عامين كاملين؟!

لمزيد من أخبار الرياضة - اضغط هنا.