بعد ضبط شخصين.. اعرف عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك

يعتبر الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك، عمل غير مشروع، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفقا للمادة 233 من قانون البنك المركزي، وكانت الأجهزة الأمنية مؤخرا ألقت القبض على أشخاص بحوزتهم ملايين الجنيهات، بتهمة الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي.

 

اقرأ أيضًا.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الجمعة

 

وفيما يأتي نوضح عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية وفقًا للمادة 233 :

 

 كل شخص تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي المضبوط أيهما أكبر.

 

وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا

تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وكل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا

تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.