قصير التيلة يسترد عرش الذهب الأبيض

21 مليار جنيه تكلفة أكبر خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

شهد ملف زراعة وتجارة القطن تطورات لافتة خلال الفترة الماضية ما يعد مؤشراً إيجابياً على استعادة القطن المصرى لعرشه واستعادة سمعة القطن المصرى زراعياً وصناعياً وتجارياً.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية شهد ملف القطن اهتمام كبير لتحسين الزراعة والتجارة وبصفة خاصة فى قطاع الأعمال العام حيث الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تم الإعلان عن خطة طموحة لتطوير القطاع تتكلف نحو ٢١ مليار جنيه وتستغرق نحو ثلاث سنوات.

اليوم بدأت الخطة تؤتى ثمارها وفى آخر اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسى استعرض جهود زراعة القطن قصير التيلة التى تمت فى العوينات حيث ثبت نجاح التجربة وارتفاع متوسط إنتاجية الفدان إلى ٩٫٨٥ قنطار ما يوفر واردات سنوية تصل إلى ٢ مليار جنيه وكانت جهود زراعة القطن قصير التيلة قد تمت فى ٢١٨.٧ فدان كتجربة أولى وروعى فيها أبعاد الزراعة عن مناطق الدلتا حتى لا يتم الخلط مع الأقطان طويلة التيلة والحفاظ على عليها. كما نجحت الدولة فى أهم حلقات القطن وهى التجارة حيث تم استحداث منظومة لتجارة القطن وإنشاء مراكز تجميع بالمحافظات لوقف عمل الجلابين وتجنب الخلط بالرمال وخلافة لزيادة الأوزان.

وفى أحدث تقرير عن منظومة تداول القطن الجديدة والتى تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، فى إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقاً للأسعار العالمية.

وكشف التقرير أنه تم تطبيق المنظومة هذا العام فى 14 محافظة من خلال 193 مركزاً للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالى 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.

ومن بين إنجازات المنظومة الجديدة، تحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع وتنظيم مزادات علنية فى محافظات الإنتاج، بحضور شركات التجارة والمنتجين، مع تحديد سعر أساس لفتح المزاد مربوط بالأسعار العالمية. كما نجحت المنظومة فى الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات ما يؤثر سلباً على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بالإضافة إلى تحسين جودة ونقاوة الأقطان فى ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافى ما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح فى القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة أن المنظومة قد وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.

وساهمت المنظومة أيضاً فى تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها فى مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلاً عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقاً للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية. على جانب آخر اتخذت الوزارة خطوات أخرى فى إطار عمليات بيع وتسويق منتجات الغزل والنسيج تحت علامة تجارية موحدة حيث ستكون عمليات بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة مسئولية شركة ECH التى تم تأسيسها العام الماضى لهذا الغرض تحت علامة تجارية موحدة «nit» وفتح فروع للبيع المحلى

وقام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، منذ أيام بتفقد الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح أول الفروع التى تحمل العلامة التجارية «nit» المملوكة لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub) لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والذى يقع بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة. وتم تصميم ديكور داخلى لفروع التجزئة بهدف توحيد تصميم فروع الشركة وتهيئة مناخ مميز للتسوق يضاهى ما توفره الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرى. وتشمل خطط عمل الشركة تطوير مبيعات السوق المحلى من خلال البيع المباشر لمستهلك التجزئة تحت علامة تجارية جديدة موحدة، وكذلك إحداث نهضة شاملة فى مجال تصميم المنتجات بالتعاون مع مصممين محترفين، كما يجرى تطوير منافذ البيع من خلال إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكترونى. وتختص الشركة بإدارة أنشطة البيع والتسويق بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج فى السوق المحلى والأسواق الخارجية بأسلوب احترافى يتناسب مع الاستثمارات الضخمة الجارى ضخها فى تطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصرى عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل فى مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصرى بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح فرع الكوربة وجناح فى سلسلة محلات «دبنهامز» فى مول «كايرو فيستيفال سيتى» بالقاهرة الجديدة خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى عدد من الفروع الأخرى محليًا وعربيًا قبل نهاية عام 2022. كما تستهدف الشركة تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، وزيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع، إلى جانب تطوير مبيعات أسواق التصدير والذى يحتل أهمية قصوى فى نجاح مشروع التطوير حيث إن نحو 60% من الطاقات الإنتاجية الجديدة موجهة نحو الأسواق العالمية، وذلك من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية والتوسع فى البيع للعملاء الحاليين واستهداف عملاء جدد، خاصة فى ظل وجود فريق للبيع والتسويق بالشركة يتمتع بخبرة كبيرة فى التصدير للأسواق العالمية.