بعد الموافقة عليه.. اختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، وينعكس ذلك على زيادة الانتاج وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضا: "قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته
تشريعات:
وسنت الحكومة تشريعات " قانون العمل"، لبناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر، ويحقـق الأمـان الـوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .
المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
وحسب القانون ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم.
ويؤكد على أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس يرأسها المحافظ المختص.
ويضم المجلس ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن
اختصاصات:
وتتعد اختصاصات المجلس لتشمل الأتي:
- رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
-خلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بما لايتعار ضمع السياسة العامة للدولة.
-اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي.
- وضع حلول لتوفير بيئة عمل مستقرة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
موضوعات ذات صلة:-
قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم
سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يضع مصر في مكانتها اللائقة بين دول العالم
في هذه الحالات.. يجوز للعامل المطالبة بتعويض من صاحب العمل
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا