إنذار بالطرد والإزالات تهدد قاطني وحدات ضاحية الجميل ببورسعيد
فوجئ السكان والمنتفعين بأرض ضاحية الجميل غرب بورسعيد بحملة حكومية تسلمهم إنذارات أخيرة بإخلاء مساكنهم وأماكن إقامتهم رغم وجود دعاوى قضائية مرفوعة من جانبهم لوقف تنفيذ قرارات صادرة من محافظة بورسعيد فى هذا الشأن.
وتضمن الإنذار الصادر من الإدارة العامة للشئون القانونية بطلب من محافظ بورسعيد والإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس حى غرب بعدم الموافقة على تجديد ترخيص الإشغال السنوى لأرض ضاحية الجميل والقائم عليها العقارات السكنية تنفيذا لأحكام القانون رقم 119 /2008 بشأن البناء الموحد ونفاذا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء رقم 23 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بالموافقة على إعلان منطقة الجميل كمنطقة إعادة تخطيط.
ونبهت المحافظة على المنتفعين وأصحاب الوحدات بإخلاء المبانى القائمة على الأرض خلال أسبوع وإلا سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية ، وأثار القرار حفيظة جميع القاطنين بالمنطقة ورفعوا إستغاثهم لقيادات الدولة مطالبين بحقهم فى البقاء بالوحدات ولا يمانعون من تنفيذ أية أعمال تطوير تتم من خلال ما تضعه المحافظة من مخططات ورسومات ، وسارع أهل الضاحية ومجلس إدارة إتحاد الشاغلين ومجلس إدارة جمعية ضاحية الجميل لتنمية المجتمع المحلى للانعقاد والاتفاق على تنفيذ توجيهات المحافظ على الفور وجمعوا الأموال اللازمة لتنفيذ التطوير المقترح ورفع كفاءة جميع الوحدات والقيام بأعمال التجميل والتطوير طبقا لرؤية المحافظة وإداراتها الهندسية.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد تحدث فى كلمته أمام المجلس التنفيذى للمحافظة فى وقت سابق أن الوضع الحالى لضاحية الجميل السكنية لا يليق بما تشهده بورسعيد من أعمال تطوير وتنمية ولابد من إعادة النظر فى قرار تخصيص الأرض بحق الانتفاع عن طريق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى سنوات سابقة بقيمة سنوية قدرها 600 جنيه للمتر سنويا وهى منطقة فيلات ترتفع إلى دورين وثلاثة ولابد من تغيير هذا الوضع لأن هذه المنطقة تعتبر محمية طبيعية ومايقام عليها من عشوائيات يجب أن يتغير ، وأوضح "الغضبان" فى كلمته قائلا : "كل واحد لازم يأخذ حقه .. سواء محافظة او مواطن ، ولا بد أن تدخل المنطقة حيز التطوير الذى يتم فى مدخل بورسعيد الغربى بالشكل المناسب وما يقام فيها من مشروعات سياحية متميزة ، ولا يجوز أن تملك محمية طبيعية ، وعلينا أن نصحح أخطاء سابقة ولا نسكت عليها حسب متطلبات المرحلة الحالية وإعادة النظر فى القرار السابق " .
ونزولا على طلبات الإستغاثة وصرخات المنتفعين تم لقاء عددا منهم وعرض آرائهم ومطالبهم من خلال هذا التقرير ، حيث أصدروا بيانا أكدوا فيه أن منطقة ضاحية الجميل تعود لعام 1978
وقد خصصت لهم الأرض الفضاء عن طريق المجلس الشعبى للمحافظة وإعتماد القرار من محافظ بورسعيد فى هذا الوقت لإقامة مجتمع سكنى ويخصص لكل منتفع مساحة 120 متر بموجب حق إنتفاع سنوى ، وأقيمت المنطقة بهدف تخفيف العبأ من داخل المدينة لخلق مجتمع سكنى جديد وسداد 6 آلاف جنيها سنويا كمصاريف ورسوم إدارية وتحصيل مستحقات الدولة من المرافق الخاصة بكل وحدة على أن يعامل المنتفعون معاملة مماثلة لوضع المنتفعين بمدينة رأس البر ، وتم الإنشاء طبقا لرسوم هندسية قدمت للحى المختص وإصدار تراخيص بالبناء وبإشراف من مهندسى الحى وتضم الضاحية حاليا ٣٣٠ فيلا وتم تشييدها بموجب رسومات هندسية وتراخيص معتمدة من الحى المختص وتم البناء على نفقة المنتفعين وإدخال كل المرافق على حسابهم الخاص ولم تقدم المحافظة لهم أية خدمات سواء إدخال الصرف الصحى أو الغاز أو رصف الطرق أو نظافة رغم أنها تحصل منهم رسوم نظافة بشكل منتظم ، وقد سبق أن تقدم أهالى الضاحية بطلب للمحافظة لتملك الأرض وفق ما تقرره المحافظة ولكن لم يتم الإستجابة لطلبهم مرارا ، وأنهم ليسوا ضد التطوير ولكنهم معه تماما ومستعدون للمساهمة والمشاركة فيه ، ورفعنا تظلمات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمطالبنا وحقوقنا ، والآن تطلب منا المحافظة إخلاء المبانى وطردنا
أكد محمد هلالى رئيس جمعية ضاحية الجميل لتنمية المجتمع المحلى فى رسالته لمحافظ بورسعيد قائلا : لابد أن يتسع صدرك لنتحدث معا حديث العقل والمنطق السليم ، بخصوص عدم تجديد حق الإنتفاع لسكان ضاحية الجميل السكنية ورفضك قيام منتفعى الضاحية بالتطوير المطلوب بحجة أن التطوير الفردى فاشل .. نأمل أن تقدم لنا المحافظة تصورها لتطوير الضاحية والرسوم الخاصة به ونحن على إستعداد لطرحها فى مناقصة عامة على الشركات المتخصصة لتنفيذ هذا التطوير بمعرفتها وتحت إشراف المحافظة دون المساس بالمراكز القانونية والإجتماعية والأسرية التى إكتسبها سكان الضاحية على مدار 44 عاما من الإستقرار وبقائهم فى مساكنهم دون خروجهم منها ، وقد سبق وطلبنا منكم أننا على إستعداد لتنسيق وتجميل مساكن الضاحية وجعلها على نمط واحد بتحجيرها بالحجر الفرعونى ، وهذا حل يرضى كل الأطراف ويجنب المحافظة الكثير من المشاكل ، وتحقيق السلم الإجتماعى والإستقرار للمواطنين هو أحد أولويات المحافظين ولا يجب أن يأتى التطوير لحساب مستثمر يريد أن يحقق مكاسب بالمليارات على حساب الشعب المطحون ، فلنحفظ للناس حقوقهم المشروعة التى إكتسبوها ولانضحى بهم من أجل أهداف غير مشروعة ، والمحافظة ترفض التجديد لنا بأى زيادة تراها وقد بيعت أكثر من قطعة أرض فى نفس المنطقة مابين سكنية وصناعية وتجارية بـ 10 جنيهات للمتر الواحد ، وعندما رفضت المحافظة إستلام قيمة الرسوم المحددة أودعنا الأموال فى خزينة محكمة بورسعيد الإبتدائية إستنادا إلى الدعوى المرفوعة منا ، والآن نهدد مهددين بالطرد وإزالة المنطقة .. فهل من مجيب ؟؟؟
