بالمستندات.. إحالة ثلاثة مهندسين للنيابة العامة تلاعبوا في تراخيص بناء بالقليوبية

في ضربة جديدة لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية للفاسدين بمجلس مدينة شبين القناطر وفى تقرير انتهت الوزارة من اعداده وارسلته الى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية كشفت فيه عن تلاعب فى تراخيص بناء ومحلات تابعه لمجلس المدينة والايرادات وانتهت فى تقريرها الى احالة ثلاثة مهندسات الى النيابة العامة ونقل مهندسة من الادارة الهندسية تماما واحالة اخرين الى النيابة الادارية .

طالب التقرير احالة مدير الادارة الهندسية ومدير التنظيم والمهندس - مسئولي المناطق ومصدري خطابات توصيل المرافق للتراخيص التى تم فحصها بمركز ومدينة شبين القناطر لوجود وقائع تزوير في محررات رسمية الي النيابة العامة لإعمال شئونها .. واحالة الصادر باسمه الترخيص الي النيابه العامه

كما جاء بتقرير الوزارة ايضا احالة المهندس المشرف علي الترخيص بالمركز والمدينة الي النيابة العامه لاعمال شئونها حيال ما ورد تفصيلا بالمذكره.. واحالة مسئولي الادارة الهندسية بالمركز والمدينه للنيابة الادارية المختصه لإعمال شئونها حيال التراخيص سالفة الذكر

وطالب التقرير إحالة مسئولي الامانه الفنية بشبين القناطر للنيابة الادارية المختصه لإعمال شئونها حيال اصدار عدد 800 نموذج تصالحات فقط من اجمالي 17200 طلب .. وإستبعاد المهندسه هاله سعيد من الادارة الهندسية والعمل بأي وظيفة اخري .. والتنبيه مشددا علي مسئولي لجنة المنشآت الايله للسقوط بتحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الهدم .

واشار تقرير وزارة التنمية المحلية قطاع التفتيش الى ضرورة التنبيه مشددا

علي الشئون القانونية بمجلس مدينة شبين القناطر بمتابعة المحاضر التي تحرر بمعرفة الادارة الهندسية .. والتنبيه مشددا في البت في طلبات التقنين علي املاك الدولة مع مخاطبة لجنة استرداد اراضي املاك الدولة في حالة رفض الطلب .

ايضا طالب التقرير احالة هلال عبد الوهاب واحمد عبدالله والمسئولين عن المواقف بشبين القناطر للنيابة الادارية .. وتشكيل لجنة لمتابعة المتحصلات الشهرية للمواقف بشبين القناطر ومتابعة اي زيادة مخالفه للاجرة .

وفى قضية المحلات ملك مجلس مدينة شبين القناطر طالب التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية العاجله حيال اخلاء المحلات ملك مجلس مدينة شبين القناطر بشارع الشهيد امام الوكيل وطرحها هي والمخابز طبقا لقانون التعاقدات لتعظيم موارد الدولة واحالة المتسببين في عدم اخلاء هذه المحلات للنيابه المختصه وسرعة اتخاذ الاجراء القانوني حفاظا علي المال العام .. وتشكيل لجنة لاعادة تقييم الباكيات واحالة المسئولين عن عدم تنفيذ قرارات الاخلاء لها للنيابة