اعتماد الإطار التنظيمى لإنشاء مراكز البيانات بالسوق المصرى

اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمى لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، وتأتى هذه الخطوة تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى وجذب وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجى كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة فى مجال مراكز البيانات المتنامى بشكل سريع.

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الفترة الماضية بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية فى مجال إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها فى الأسواق العالمية والملائمة للسوق المصري، وتم إعداد واعتماد الإطار التنظيمى ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بمراكز البيانات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار

يستهدف هذا الإطار التنظيمى استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصرى مما سيساهم فى جذب الاستثمارات فى مجال الحوسبة السحابية والمحتوى الإلكتروني، وما يتبعه من توفير فرص عمل جديدة فى مجال إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والمرافق المرتبطة بها.

كما يستهدف الإطار التنظيمى المساهمة بشكل كبير فى دعم خطط الدولة فى التحول الرقمى وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال ما تقدمه مراكز البيانات من تطبيقات يمكن من خلالها إجراء المعاملات الإلكترونية بشكل أبسط وأسرع عن طريق الوصول السريع للمحتوى المستضاف داخل مراكز البيانات فى جمهورية مصر العربية.