ليبيا والإمارات تبحثان سُبل تعزيز العلاقات التجارية

 بحث وكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفعت العبار، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، سبل تطوير العلاقات التجارية والتعاون المشترك على أسس تجارية.

اقرأ أيضًا: ماكرون ليس الأول.. تعرّف على أبرز الرؤساء الذين تعرضوا لمواقف مُهينة (فيديو)

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن اللقاء شهد تأكيدا ليبيا على وجود رغبة حقيقية في التعاون مع الجانب الإماراتي ما من شأنه أن يسهم في تطوير الصناعات النفطية والمشروعات التنموية وخلق بيئة تسمح بصيانة البنية التحتية وجذب الاستثمار النفطي إلى ليبيا.

ونقل العبار للوزير الإماراتي عزم رئيس الحكومة على خلق علاقات تجارية مشتركة بين البلدين الشقيقين تشجع على جذب الاستثمار، وخلق النمو والتنمية، وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط.

وأوضح البيان أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، سيجري زيارة رسمية إلى الإمارات يلتقي خلالها وزير الطاقة، والشركات الوطنية الإماراتية، بهدف النظر في الفرص التي يمكن أن تحقق قيمة فعلية مضافة لقطاع النفط الليبي، وخلق تكامل لمصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحب وزير الطاقة الإماراتي بالتعاون مع الجانب الليبي، معربا عن تطلعه للتعاون والمساهمة في صيانة البنية التحتية في قطاع النفط الليبي، وتحقيق المنفعة المتبادلة وتقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد أمر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة في ليبيا، اللواء فرج الصوصاع، الإدارة العامة لأمن المنافذ، بـ"منع سفر 6 مسؤولين من الحكومة

وجاء هذا الأمر ضمن نطاق التحقيق الجاري في القضايا المحالة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والمتعلقة بالفساد بعقود التوريد بناء على قرار رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، الفريق عبد الرازق الناظوري، رقم 16 لسنة 2020 الصادر في 18 أبريل 2020، حيث أشار اللواء الصوصاع إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات التي يجريها في القضية المقيدة رهن التحقيق".

وبحسب بيان  فرج الصوصاع، فإن "هؤلاء المسؤولين الستة هم مديرة مركز بنغازي الطبي، فتحية سعيد العريبي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سابقا، الطاهر محمد الطاهر، ومدير الإدارة المالية بمجلس رئيس الوزراء سابقا، عبد الرازق عبدالجليل الجريبي، ووزير الصحة بالحكومة المؤقتة السابق، سعد عقوب، ومدير مكتبه، طارق نوح سعد، والمراقب المالي بمجلس رئاسة الوزراء سابقا، محمد دعبس البرعصي".

وطالب الصوصاع الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعميم على جميع المنافذ التابعة لها بعدم السماح للمذكورين بالسفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات في القضية.