وزير الصناعة يسقط قرارات سميحة
أقدم الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة علي اتخاذ عدة قرارات حاسمة للحد من انتشار الفساد الاداري والمالي الذي كان سائداً خلال فترة الوزير السابق رشيد محمد رشيد والدكتورة سميحة فوزي الوزيرة السابقة أيضاً.
ألغي »الصياد« القرار رقم »29« لسنة 2011 والخاص بتفويض رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية ورئيس قطاع الخدمات المركزية والذي أصدرته الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة قبل تركها منصبها بـ»72« ساعة كان القرار يمنح رئيس القطاع صلاحيات واسعة تعطيه الحق في ممارسة اختصاصات الوزير الواردة في القانونين رقمي »47« لسنة 1978 و»112« لسنة 1959. كما منح التفويض رئيس القطاع المالي والاقتصادي ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة »ب« من القانون رقم »89« لسنة 1989 وذلك بالنسبة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الاعمال الفنية أو مقاولات النقل أو مقاولات الاعمال وكذا اعتماد جميع اجراءات طرح المناقصات والمزايدات والممارسات وفقاً للمراحل الواردة بالكتاب الدوري رقم »105« لسنة 2006 وتعديلاته.منح التفويض الذي أصدرته الوزيرة السابقة سميحة فوزي في 12 فبراير الماضي طارق عطية رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية والخدمات المركزية ممارسة كافة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في اللائحة المالية للموازنة والحسابات والموافقة من عدمها علي تلبية كافة احتياجات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة. من المنتظر ألا يصدر الدكتور سمير الصياد قراراً بعدم التمديد لرئيس القطاع المالي بعد أن تم التمديد له فترتين سابقتين رغم بلوغه
وعلمت »الوفد« ان الدكتور »الصياد« استعان بالدكتورة عبلة عبداللطيف ـ أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية لمساعدته في تصريف شئون الوزارة وهناك توقعات قوية بأن يتم تصعيد »عبلة« لتصبح مساعداً أول للوزير خاصة انها علي دراية كبيرة بكافة شئون الوزارة لأنها كانت تعمل في فترة سابقة بمركز تحديث الصناعة وقدمت استقالتها احتجاجاً علي بعض الامور المغلوطة في المركز وسبق للدكتورة عبلة عبداللطيف اجراء عدد كبير من الدراسات والابحاث بعدد كبير من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية والسيارات وقامت بتزويد مركز تحديث الصناعة بها إلا أن حلمي أبو العيش وأدهم نديم مديري مركز تحديث الصناعة السابقين تعمدا إهمال هذه الدراسات ووضعها في الادراج رغم أهميتها القصوي وفي المقابل قام »أبو العيش« و»نديم« بمنح مكاتب استشارية ملايين الجنيهات لعمل دراسات لم يستفد منها المركز علي الإطلاق!.