مصانع الأسمنت ترحب بمساندة الحكومة للحد من الخسائر والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية

رحبت شركات الأسمنت بكافة الخطوات التى أقدمت عليها الحكومة خلال الجتماع الأخير الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من مسئولى شركات الأسمنت والمهندس مدحت إستيفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة وعدد من مسئولى البنوك.اعتبرت شركات الأسمنت أن دعوة رئيس الوزراء للإجتماع بهم ومعرفة مشاكل المصانع، والوقوف على أسباب الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها الشركات المنتجة بدون استثناء، والمقترحات اللازمة للنهوض بإنتاجية المصانع مرة أخرى بعد أن انخفضت إلى النصف تقريبا من اكثر من ثلاث وأربع سنوات على الأقل. استمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى كافة المقترحات من مسئولى الشركات المشاركة فى الإجتماع وكذلك رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية. وكلف الدكتور مصطفى مدبولى محافظ البنك المركزى لدعم كافة الشركات وجدولة المديونيات المستحقة عليها. كما تقرر خلال الإجتماع إنشاء صندوق خاص لدعم صادرات الأسمنت، مع عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الافريقية لتصدير الأسمنت إليها، مع تشجيع اندماج الكيانات الصغيرة المتعثرة فى كيانات كبيرة تستطيع النهوض بها، وأن تقوم الشركات بإعداد خطة متكاملة للنهوض بصناعة الأسمنت وتشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتوقفة عن العمل. وصرح المهندس مدحت إستيفانوس رئيس شعبة الأسمنت بأن اجتماع رئيس الوزراء بداية الطريق لتصحيح مسار صناعة الأسمنت التى تمتلك مقومات كبيرة للغاية ولكنها غير قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية نظرا لتكاليف التشغيل الباهظة مشيرا إلى أن المصانع تحقق خسائر ملحوظة رغم ارتفاع الأسعار وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى اسعار الغاز وتكاليف التشغيل وهو الأمر الذى تعانى منه كل الشركات المنتجة من أكثر من خمس سنوات. وأضاف رئيس شعبة الأسمنت أن صناعة الأسمنت من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة والتى لا تقبل

تطبيق برامج الدعم المعتادة. وعن مديونيات المصانع أوضح إستيفانوس أنه بطبيعة الحال لا تسقط الديون بالتقادم ولكن نتعشم أن تستطيع المصانع النهوض من عثرتها وأن تصل إلى وضع يسمح لها بسداد التزاماتها ومديونياتها، وأن تكون قادرة على الإنتاج والتصدير خاصة فى ظل اتجاه الدولة لتشجيعها على التصدير بعد دعمها، وعقد إتفاقيات ثنائية مع بعض دول القارة الأفريقية. وعن ارتفاع أسعار الأسمنت بالسوق المحلى، أوضح رئيس شعبة الأسمنت أن السوق المحلى يستطيع بسهولة أن تجد له سعرين وثلاثة أسعار ولكن المصانع المنتجة ليست مسئولة عن هذه الأسعار بحلقات التداول ولكنها مسئولة عن أسعارها بأرض المصنع وهى الأسعار التى يتم تحديدها بناءً على عوامل التكلفة وهامش ربح معقول، والمفروض ألا يقل سعر الطن على أرض المصنع عن 950 جنيها وهذا الرقم يدخل فيه ضريبة القيمة المضافة لأن تكلفة الطن تتخلى اليوم عن 750 جنيهًا مشيرا إلى ان المصانع لا تحصل على أى أنواع الدعم فى الوقت الحالى من الدولة لأنها وعلى سبيل المثال الكهرباء التى تسدد التزاماتها شأنها شأن الآخرين رغم أنها قامت بإنشاء المحطات ضمن تكلفة استثماراتها فى وقت سابق.