ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص بها، على سؤال أحد المتابعين الذي يقول فيه: "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟".

وقالت الدار: الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛

وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

 

وتابعت: والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.