ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان بمحافظة أسوان
تحت عنوان " وقاية – علاج - عقاب " نظمت محافظة أسوان ندوة توعية للتعريف بآلية تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك بإنهاء خدمته فوراً وفقاً لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 حيث تم تنظيم هذه الندوة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وحضرها اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد عيد باحث بصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء.
وخلال الندوة قدم اللواء خالد جمعه شكره لوفد صندوق مكافحة علاج الإدمان لحرصهم على تنفيذ برنامج التوعية للعاملين والموظفين بالمصالح الحكومية بخطورة الإدمان والتعاطى و أهمية الحفاظ على الصحة العامة ، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بما تم عرضه بالندوة التعريفية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والإحتياطيات الواجب إتباعها للحفاظ على مستقبل العاملين وحماية أنفسهم وأسرهم من تداعيات الأدمان ، ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عيد على أن الندوة تهدف للرد على الإستفسارات والتساؤلات من العاملين والخاصة التعريف بآلية التحليل الذى سيتم بشكل مفاجئ عن طريق شرائط مخصصة لذلك بما فى ذلك الذكور والإناث بجميع المصالح والمؤسسات الحكومية ، وأيضاً ضرورة البعد عن العقاقير الطبية إلا تحت إشراف طبيب.
وأوضح بأنه سيتم إعداد قانون منفصل لتعاطى المخدرات لأهمية ذلك للبعد عن الأضرار السلبية التى تسببها المواد المخدرة فى صحة الإنسان وخطوراتها الداهمة على المجتمع بأكمله من خلال تسببها فى العديد من الحوادث و الجرائم ، وأضاف أحمد عيد
جدير بالذكر بأنه سيتم إجراء التحليل من خلال إختيار مكان لأخذ العينة من الموظفين بالمؤسسة الحكومية ، ثم عمل حصر لجميع الموظفين وتسجيل بياناتهم بالرقم القومى والأسم الرباعى ، وبعد ذلك يتم ترقيم العينات ، وخلال أخذ العينة يتواجد ممرض مع الموظف منعًا للتلاعب ، وبعد الحصول على العينة يتم إجراء التحليل عن طريق شرائط الكشف السريع ، وفي حالة ظهور النتيجة "إيجابية" سيتم تحرير محضر إثبات حالة ، وأخذ العينة إلى المستشفى التابع له فريق التحليل ، ثم إجراء تحليل تأكيدى عن طريق أجهزة طبية متخصصة عبر التفاعل الإنزيمي .